منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٢

الجهة الثانية : في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني

الجهة الثانية : في اقسام الوضع تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني

الوضع التعييني والتعيني

اشتهر بين الاعلام تقسيم الوضع إلى قسمين تعييني وتعيني . وعرف الأول

بأنه : تخصيص اللفظ بالمعنى من قبل واضع معين . وعرف الثاني : بأنه الارتباط

الخاص الحاصل بين اللفظ والمعنى الناشئ من كثرة الاستعمال .

ولكن الذي يختلج في النفس ان الوضع التعيني لا أساس له ، فإنه لا

يتصور له معنى معقول ، إذ لا وجه لان يختص اللفظ بالدلالة على المعنى بكثرة

الاستعمال ، مع أن الدلالة في هذه الاستعمالات الكثيرة لا ينفرد بها اللفظ ، بل

يشترك معه القرينة . ولو كان لمثل هذا مثال ملموس وواقع ثابت لأمكن ان نقول

بأن ملاكه شئ معقول لا تصل إليه أذهاننا إذ انكار الواقع مكابرة ظاهرة ، الا

انه لم يتضح لدينا وجود لفظ كذلك ، يعني استعمل في معنى مع القرينة كثيرا

بحيث صار دالا على المعنى بلا قرينة . فلا نستطيع الجزم بمعقولية الوضع التعيني

بسهولة .

ثم إنه قد ورد في تقريرات بحث السيد الخوئي ( حفظه الله ) ، ان التعهد

ان كان ابتدائيا فالوضع تعييني ، وان كان منشؤه كثرة الاستعمال فالوضع

تعيني ( 1 ) .

ولم يعلم الوجه في الكلام الأخير ، لان كثرة الاستعمال كما لا يخفى من

الأمور التشكيكية الصادقة على عدد وأقل منه وأكثر . فان بلغت الكثرة بحد

يتحقق به ارتباط بين اللفظ والمعنى وعلاقة بحيث إذا أطلق اللفظ ينتقل المعنى

بواسطته إلى الذهن فلا ملاك للتعهد ، لان الغرض به حاصل بدونه وهو قابلية

اللفظ للتفهيم . وإن لم تصل إلى ذلك الحد فلم يثبت مقدار ما يكون للتعهد ، كما

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 49 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )