منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المختار في حقيقة الوضع

المختار في حقيقة الوضع

الجزم بينهما كان العلم بحصول أحدهما موجبا للعلم بحصول الاخر .

وحيث أن طرفي الملازمة في التعهد هو الفعلين ، وهما ذكر اللفظ وإرادة

التفهيم أو تصور المعنى ، كان ذكر اللفظ موجبا لحصول العلم بالإرادة والتصور

- والانتقال إليهما وان حصل إلا أنه باعتبار كونه من مقدمات العلم - .

وعليه ، فلا يمكن الالتزام بكون العملية الوضعية هي التعهد ، لان أثر

العملية الوضعية المترقب ترتبه بلحاظها يختلف عن أثر التعهد وما يترتب عليه .

فلاحظ .

وبهذا البرهان الجلي يتضح بطلان القول ، بان حقيقة الوضع هي التعهد

والقرار .

ويؤيد ذلك بعض الموارد العرفية .

فان تحقق الوضع من شخص أخرس لا يستطيع الكتابة ولا يأمل البقاء

بنحو يتمكن به من الاستعمال مما لا ينكر عرفا ، لو كان مما يعتنى بوضعه كما لو

كان قد وضع اسما لولده . مع أنه لا تعهد لديه بذكر اللفظ والتفهيم به عند قصد

التفهيم .

كما أنه قد يضع الوالد لولده اسما مباركا للتفاؤل وهو لا يقصد بذلك

استعماله في مقام التفهيم ، بل يضع لفظا آخر لذلك . أو يضع اسما قبيحا لردع

العين الحسودة وإطالة البقاء ولا يرضى بان يتأذى بهذا الاسم أصلا ، وقد يعاقب

على استعماله لو كان من شأنه ذلك .

وبالجملة : قد يضع الوالد لولده اسما لا لغرض استعماله فيه ، فيعد

وضعا لدى العرف مع عدم التعهد . فتدبر جيدا وتفهم .

ونتيجة بطلان ما ذكر من هذه الوجوه لحقيقة الوضع ، يتعين الالتزام بان

حقيقة الوضع هي جعل العلقة واعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فإنه معنى

معقول لا محذور في الالتزام به ثبوتا ولا اثباتا .