منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

احتمالات ثلاث في المراد من التعهد

احتمالات ثلاث في المراد من التعهد

انها مما يتوقف عليها التعهد فيلزم الدور .

وقد أجيب : بأنه يكفي في صحة التعهد القدرة على التفهيم في ظرف

الحاجة والعمل وهو ظرف الاستعمال ، ولا يلزم حصولها في ظرف التعهد نفسه ،

وهي حاصلة في ظرف الاستعمال ، إذ العلاقة بين اللفظ والمعنى تحصل بالتعهد

قهرا ويكون اللفظ قابلا للدلالة على المعنى بواسطته فيحصل الشرط في ظرفه .

ولكن هذا الجواب انما يتم لو كان اخذ القدرة على التفهيم في ظرف

العمل شرطا لصحة التعهد من باب رفع اللغوية ، إذ مع عدم القدرة يلغو التعهد .

واما لو كان الملاك ليس ذلك ، بل شيئا يرجع إلى نفس التعهد ، بمعنى

ان قوام التعهد بذلك ، فتكون القدرة على التفهيم في ظرف الاستعمال شرطا

مقوما للتعهد من قبيل الشرط المتأخر فلا يصح الجواب ، إذ القدرة وان كانت

متأخرة زمانا عن التعهد الا انها بمقتضى شرطيتها المتأخرة من اجزاء علة

حصول التعهد ، فيستحيل أن تكون ناشئة عن التعهد لاستلزامه الدور .

وتحقيق هذا المعنى ليس محله ههنا ، بل محله مبحث اخذ قصد القربة في

متعلق الأمر ، وانما ذكرناه ههنا إشارة إلى تصور الخدشة في الجواب .

وعلى كل ، فلا نستطيع ان نقول بان ما ذكر من محذور الدور دليل على

بطلان النحو المذكور للتعهد ، إذ لم يتضح لدينا اخذ القدرة من اي النحوين

وبأي الملاكين ، كما أنه لم يتضح لنا بذلك بطلان الدور ، فالفرض هو الإشارة إلى

تصور محذور آخر في النحو المذكور ، فتدبر .

والذي ينتج بطلان الالتزام بالتعهد بأحد الانحاء الثلاثة المذكورة .

ويجمعها كون متعلق التعهد جانب اللفظ من ذكره أو التفهيم به في فرض

تصور المعنى أو قصد تفهيمه . يبقى ههنا احتمالات ثلاثة للتعهد ، وذلك بعكس

فرض التعهد وموضوع ثبوته في الانحاء الثلاثة بجعله متعلقا له ومعروضا له ،

وعكس متعلقه بجعله فرض ثبوته ، فيكون المراد بالتعهد هو التعهد بتصور