منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المراد من التعهد

الخاص ، بان كان هناك دال آخر عليه من لفظ أو غيره ، فيكون لهذا التعهد معنى

معقول ، كما يقع التعهد باستعمال خصوص هذه الآلة في الضرب دون غيرها . أما

مع انحصاره فيه بحيث لم يكن للمعنى مفهم أصلا غير هذا اللفظ الذي يحتمل

مفهميته بالتعهد ، كان هذا التعهد غير معقول ، وذلك لأنه يشترط في صحة

التعهد معقولية متعلقة في ظرفه بحيث يصح ان يتعلق به البناء والتعهد ، ومع عدم

ذلك لا يصح التعهد ، وما نحن فيه يرجع إلى هذا القبيل ، لان المتعهد به اما ان

يرجع إلى ذكر اللفظ ، وقد عرفت ما فيه . واما ان يرجع إلى مفهمية اللفظ وهي

غير اختيارية . واما ان يرجع إلى نفس التفهيم - مطلقا - وهو لا معنى له ، إذ

لا معنى لان يقال : التعهد عند إرادة التفهيم بالتفهيم كما هو واضح ، فينحصر ان

يراد التعهد بالتفهيم باللفظ الخاص .

ولا يخفى انه مع انحصار المفهم به لا مجال لهذا التعهد ، فان المفهمية -

يعني مفهمية اللفظ - وان نشأت بواسطته ، الا انه حيث كان المفهم منحصرا به

كان التعهد بالتفهيم به عند إرادة التفهيم بلا وجه ولا محصل ، إذ لا مجال للتفهيم

بغيره تعهد أو لم يتعهد ، فالتفهيم به قهري لا محيص عنه فلا معنى للتعهد به .

وبعبارة أخرى : يكون التعهد بذلك مما يلزم من وجوده عدمه ، لأنه

بحدوثه كان اللفظ مفهما للمعنى ، وتحصل العلاقة بينه وبين المعنى ، ولما كان

المفهم منحصرا باللفظ كان التعهد بقاء لغوا ، فيرتفع التعهد قبيل الاستعمال ،

فيلزم من وجوده عدمه وهو محال .

هذا مضافا إلى ما يرد على هذا النحو من محذور الدور ، وتقريبه : ان

التعهد يتوقف على مقدورية متعلقه وهو التفهيم ، إذ مع عدم مقدورية التفهيم

يستحيل التعهد ، والقدرة على التفهيم بهذا اللفظ غير حاصلة قبل التعهد ، إذ

المفروض ان قابلية اللفظ للدلالة على المعنى تكون بالوضع وهو التعهد على

هذا القول ، فالقدرة على تفهيم المعنى باللفظ متوقفة على التعهد ، وقد عرفت