منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٢

المراد من التعهد

اللفظ موضوع إلى المعنى ، غاية الأمر المعنى الذي تعلقت به الإرادة دون غيره ،

فالموضوع له بالتزامه هو الحصة الخاصة من المعنى ، وقد عرفت بان إرادة المعنى

المزبور من التعهد تستلزم كون المعنى من قيود الموضوع له لا نفسه ، وان

الموضوع له هو الحصة الخاصة - وهو الإرادة المعلقة بالمعنى ، لا الحصة الخاصة

من المعنى - وهي المعنى المتعلق للإرادة - .

وثانيا : أنه من المتقرر امتناع وضع اللفظ للموجودات الخارجية بما هي

كذلك ، بل لا بد من تعلقه بالمفهوم ، لان المقصود منه تحقق انتقال المعنى

الموضوع له بالانتقال إلى اللفظ ، والمعنى القابل للانتقال هو المفهوم دون

الموجود ، إذ لا يقبل الموجود وجودا آخر ذهنيا كان أو خارجيا ، والانتقال عبارة

عن الوجود الذهني . وعليه فلا يمكن دعوى كون الموضوع له هو إرادة المتكلم

التفهيم ، لأنها من الأمور الخارجية الواقعية لا من المفاهيم ، فلا تقبل الوجود

الذهني وهو الانتقال . فلاحظ .

النحو الثالث : ان يراد به التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللفظ عند

إرادة تفهيمه ، فيكون متعلق التعهد هو نفس التفهيم لا ذكر اللفظ ، فلا يرد عليه

ما ورد علي سابقه ، إذ العلاقة مفروضة بين اللفظ ونفس المعنى لا بينه وبين إرادة

تفهيمه كما لا يخفى .

ولعله لأجل التقصي عن ما ورد على سابقه غير القائل - هو السيد

الخوئي ( دام ظله ) ( 1 ) - التعبير الأول السابق ، وعبر بهذا التعبير أو بما يشاكله

كالتعهد بابراز المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه .

ولكنه بابراز المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه .

ولكنه مع هذا لا يسلم عن المحذور .

بيان ذلك : انه انما يصح في فرض لا ينحصر فيه المفهم للمعنى باللفظ

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق ، محاضرات في أصول الفقه 1 / 45 - الطبعة الأولى