منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦١

المراد من التعهد

الملازمة والارتباط بين اللفظ والمعنى ، وكونه عبارة عن التعهد والبناء على تفهيم

المعنى باللفظ .

وقد كان الثابت لدينا في الدورة السابقة هو معقولية كلا الوجهين ثبوتا

واثباتا ، وان ترجيح أحدهما لا بد فيه من مرجح .

الا ان الذي نراه فعلا بطلان القول بالتعهد .

وتوضيح ذلك : ان المراد من التعهد يتصور بأنحاء :

النحو الأول : ان يراد به التعهد ، والبناء على ذكر اللفظ بمجرد تصور

المعنى والانتقال إليه .

فمتعلق التعهد هو ذكر اللفظ .

وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به ، إذ من البديهي الذي لا انكار فيه أن

الانسان إذا تصور بعض المعاني ولم يذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا

لبنائه ، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر اللفظ لم يعد مخالفا لتعهده وناقضا

لبنائه ، إذ لا يرى الشخص ملزما بذكر ألفاظ بذكر ألفاظ جميع ما يتصوره من المعاني ولو

بلغت من الكثرة إلى حد كبير ، كما لو قرأ الشخص كتابا طويلا في ليلة واحدة ،

أو كانت من المعاني التي لا يستحسن التصريح بها .

النحو الثاني : ان يراد به التعهد والبناء على ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم

المعنى .

وهذا باطل لوجهين :

أحدهما : أن ذلك يستلزم أن يكون مدلول اللفظ هو نفس إرادة التفهيم

لا المعنى ، وانما يكون المعنى من قيود المدلول لا نفسه ، بمعنى ان المدلول هو

الحصة الخاصة من الإرادة ، وهي الإرادة المتعلقة بهذا المعنى - نظير ما إذا تعهد

بالإشارة بالإصبع عند مجئ زيد ، فان مدلول الإشارة يكون نفس المجئ لا

زيد ، بل زيد يكون من قيود المدلول - .

وهذا - أعني كون المدلول والموضوع له هو الإرادة - ينافي دعوى وضع

اللفظ للمعنى ، كما هو محور الكلام كما أنه مما لا يلتزم به القائل ، فإنه يلتزم بان