منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٠

ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه

المعنى كي يكون قابلا لاعتبار ترتبه على اللفظ كي يحصل به غرض الوضع من

التفهيم والتفهم . وترتب انتقال المعنى على وجوده لا يمكن اعتبار ترتبه على

اللفظ ، لأنه امر تكويني وترتبه على وجود المعنى تكويني لا جعلي ، فهو غير قابل

للجعل ولا يتحقق واقعه - وهو المرغوب - بواسطة جعله . فلاحظ .

أو يقصد القائل بالتنزيل المعنى الأول ، يعني : اعتبار اللفظ نفس المعنى ،

فيكون للمعنى وجودان أحدهما واقعي والاخر اعتباري . فهو أيضا مما لا يمكن

الالتزام به وذلك لان من آثار اعتبار الشئ نفس آخر هو صحة اطلاق المعنى

المعتبر على ما اعتبر كما لو كان نفسه حقيقة وواقعا ، بلا فرق من حيث صحة

الاطلاق وحقيقته ، وكونه بلا مسامحة وتجوز ، فيكون التجوز في نفس المعنى

وادعاء ثبوته لغيره ، فإذا اعتبر زيد الجاهل عالما صح اطلاق العالم على زيد بلا

مسامحة ولا تجوز ، بل التجوز في نفس الادعاء والاعتبار كما هو شأن كل حقيقة

ادعائية .

وعليه ، فاعتبار اللفظ نفس المعنى يستلزم صحة اطلاق المعنى على اللفظ

وصحة حمله عليه بالحمل الأولي الذاتي ان كان الاعتبار بين الماهيتين ، بان

اعتبرت طبيعة اللفظ نفس طبيعة المعنى ، كما هو مقتضى الاتحاد في الماهية فيقال

للفظ الماء بما أنه لفظ جسم سيال خاص ، ويحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي ، أو

بالحمل الشائع الصناعي ان كان المعتبر نفس المعنى هو وجود اللفظ ، كما هو

شأن الاتحاد في الوجود فيحمل واقع الماء - أعني الجسم السيال الخاص - على

لفظه بالحمل الشائع .

وظاهر ان الاطلاق والحمل المزبور بإحدى صورتيه من بديهي البطلان ،

وهذا يكشف عن عدم ملزومهما ، وهو الاعتبار المدعى .

والمتحصل : ان هذا الوجه في تحديد حقيقة الوضع غير وجيه أيضا .

يبقى الكلام في الوجهين الآخرين ، وهو كون الوضع عبارة عن اعتبار