منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٨

ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه

والمناقشة في الوجه الأول قد عرفتها فلا نعيد .

وأما الوجه الثاني : فالمناقشة فيه واضحة ، بيان ذلك : ان اعتبار شئ شيئا

آخر يقتضي تحقق الانتقال إلى المعنى المعتبر في ذلك الشئ عند الانتقال إلى

ما اعتبر ، سواء كان المعنى الاعتباري مما له وجود حقيقي كاعتبار شخص

جاهل عالما ، أو لم يكن له وجود الا في عالم الاعتبار كاعتبار شخص رئيسا . فان

الانتقال إلى الشخص الجاهل المعتبر عالما ملازم للانتقال إلى العالم ، وهكذا الانتقال إلى من اعتبر رئيسا ملازم للانتقال إلى الرئيس ، فالتلازم بين الانتقال

إلى المعتبر والانتقال إلى ما اعتبر من الآثار التكوينية للاعتبار . ثم إن اعتبار

شئ شيئا آخر يكون غالبا بلحاظ ترتيب آثار المعتبر على ما اعتبر ، كترتيب

آثار العالم على الجاهل وآثار الرئيس على زيد مثلا . وقد لا يكون بهذا اللحاظ ،

بل بلحاظ ترتب الأثر التكويني على نفس الاعتبار ، أعني الملازمة في الانتقال ،

وهكذا الحال في اعتبار اللفظ نفس المعنى - على هذا القول - ، فان اعتبار كون

اللفظ هو المعنى ليس بلحاظ ترتيب آثار المعنى على اللفظ ، بل بلحاظ ترتب

الأثر التكويني للاعتبار ، أعني التلازم بين الانتقال إلى اللفظ والانتقال إلى

المعنى ، وظاهر ان هذا لا يتحقق إلا باعتبار الوحدة وان أحدهما عين الاخر ،

فاعتبار الوحدة ليس بلا اثر كي يكون لغوا ، بل له تمام الدخل في ترتب

الغرض ، وهو حصول التفهيم والتفهم بحصول الانتقال إلى المعنى عند الانتقال

إلى اللفظ . كما أنه لا يتنافى مع اقتضاء الدلالة للتعدد ، إذ الدال ههنا غير المدلول

ذاتا ، فان الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى واعتبار الوحدة لا يضير في التعدد

الذاتي المعتبر في مقام الدلالة .

فالتحقيق ان يقال : ان التنزيل قد يطلق ويراد به ما هو أعم من

الاعتبار ، وقد يطلق ويراد به معنى يقابل الاعتبار .

فالأول : بأن يؤخذ شئ ، فيعتبر كونه شيئا آخر ، فان الاعتبار - كما تحقق