منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٧

ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه

الوضع : تنزيل اللفظ على المعنى

ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه

فرسخ وهو بديهي المنع . وانما يتوقف أيضا عن سبق بناء وقرار على جعل العلم

على رأس فرسخ ، فتحصل الدلالة بسبق هذا القرار والبناء .

وعليه ، فالوضع الاعتباري الجعلي أولى بعدم انتهائه إلى دلالة اللفظ على

المعنى بنفسه وتوقفه على سبق القرار والبناء على دلالة اللفظ على المعنى عند

الوضع . وإذا انتهى الامر إلى اعتبار الدلالة وجعلها وعدم كفاية مجرد الوضع

تكوينا أو اعتبارا ، فيقتصر عليه ولا احتياج إلى وضع اللفظ على المعنى اعتبارا .

وأما الاحتمال الثالث : فغاية تصويره ، أن اللفظ يعتبر ويجعل وجودا آخر

للمعنى في قبال الوجود الحقيقي الواقعي له . وقد اختلف التعبير عن هذا المعنى ،

فعبر عنه تارة باعتبار اللفظ نفس المعنى وأخرى بتنزيله منزلة المعنى وجعله

وجودا تنزيلا له .

وقد ذكر لهذا الوجه مؤيدات وشواهد لا يهمنا البحث عنها قبل معقولية

هذا المعنى وامكانه ثبوتا ، فان البحث عن المؤيدات الاثباتية فرع الامكان

الثبوتي ، فلا بد من وقوع البحث أولا عن معقوليته .

وقد التزم السيد الخوئي بمعقوليته في نفسه ، ولكن أورد عليه بوجهين :

الأول : ما تقدم في مقام الايراد على المحقق الأصفهاني من أنه معنى دقيق

لا تصل إليه أذهان افراد العرف ، مع أن عملية الوضع يقوم بها الصغار فضلا عن

الكبار ، بل قد يقوم بها بعض الحيوانات التي لا شعور عندها .

والثاني : ان الغرض المقصود من عملية الوضع هو تحقيق دلالة اللفظ على

المعنى لحصول التفهيم بها ، والدلالة كما لا يخفى تقتضي إثنينية الدال والمدلول .

وعليه ، فاعتبار الوحدة بين الدال والمدلول يكون لغوا وعبثا ، لأنه بلا أثر .

إذ لا يترتب عليه أثر الوضع لأنه يقتضي التعدد ( 1 ) .

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 41 - الطبعة الأولى