منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦

ما يورد على المحقق الأصفهاني

ما يورد على المحقق الأصفهاني

والخلاف والنزاع انما هو في تفسير ذلك المعنى والكشف عنه وتحديده بنحو جامع

مانع ، والدقة في هذا المقام لا في نفس المعنى كي يدعى عدم ادراك العرف

ووصوله إليه .

وأما الثاني : فلان ما أفاده المحقق المزبور لا ينافي صحة التعبير عن المعنى

بالموضوع له ، باعتبار ان اللفظ انما وضع على المعنى للدلالة على المعنى

والانتقال إليه عند ذكر اللفظ ، فالمقصود من كون المعنى موضوعا له انه قد وضع

اللفظ للدلالة عليه فاللام بمعنى الغاية . فالمعنى بهذا البيان موضوع عليه

وموضوع له ، والتعبير عنه عادة بالموضوع له ، انما هو لأجل كون الغرض من

الوضع هو إفادة المعنى والدلالة عليه باللفظ ، ونفس الوضع ملحوظ طريقا إلى

هذه الجهة كما لا يخفى . ولكنه مع هذا يصح التعبير عنه بالموضوع عليه بلحاظ

جهة نفس الوضع ولا محذور فيه .

فالأولى ان يورد على المحقق الأصفهاني :

أولا : بان الموضوع عليه في سائر الدوال غير المنكشف ، بخلافه في

اللفظ . فان العلم انما يوضع على نفس المكان ووجوده كذلك يكون كاشفا عن أن

هذا المكان رأس فرسخ . وبعبارة أخرى : ان المكان بوضع العلم عليه يتصف

بوصف وهو كونه موضوعا عليه العلم ، وهو بهذا الوصف يكشف عن صفة أخرى

فيه كانت مجهولة وهو كونه رأس فرسخ ، وليس الموضوع عليه المكان بوصف

كونه رأس فرسخ ، لان هذا الوصف وصف عنواني لا مدخلية له في تحقق الوضع ،

بل الوضع يتقوم بذات المكان ، وهذا بخلاف اللفظ فان الموضوع عليه اعتبارا

نفس المعنى والمنكشف به هو نفس المعنى أيضا ، وعليه فلا ينحصر الفرق بين

الألفاظ وسائر الدوال بما ذكره ، بل هذا وجه فارق أيضا .

وثانيا : وهو العمدة ، بان الوضع التكويني الواقعي لا يقتضي دلالة

الموضوع على الموضوع له بنفسه ، والا للزم أن يكون كل علم دالا على رأس