منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤

الوضع : جعل اللفظ على المعنى

ينسب الوجود له باعتبار صيرورته طرفا لاعتبار المعتبر .

وهذه الأمور الاعتبارية تارة تكون من الأمور التسبيبية ، بمعنى ان

المنشئ والمعتبر لا يقصد حصول الأمر الاعتباري بمجرد اعتباره ، بل يقصد

التسبيب بهذا الانشاء إلى الاعتبار العقلائي أو الشرعي أو غيرهما . وذلك

كالملكية ونحوها من الاعتبارات الشرعية ، فان الملكية توجد في عالم الاعتبار من

الشارع مباشرة ، بمعنى ان من يتولى الاعتبار هو نفسه ومن المتعاقدين

بالتسبيب . وأخرى تكون من الأمور المباشرية ، بمعنى ان المعنى المعتبر يحصل

بنفس اعتبار الفرد لا باعتبار العقلاء أو الشارع وكان الفرد بانشائه سببا لذلك .

ومن النحو الثاني الاختصاص الوضعي ، فإنه لا يحتاج في وجوده الا إلى

اعتبار الواضع والاعتبار ، كما هو واضح قائم في نفس المعتبر بالمباشرة لا

بالتسبيب ، وان توقف اثره في بعض الأوضاع على امضاء العقلاء أو مشاركتهم

له فيه ، لكنه لا بنحو يكون وضعه تسبيبا لاعتبارهم ، بل يكون حاصلا بوضعه

واعتباره مباشرة ولا يتوقف تحقق الاختصاص في عالم الاعتبار على الاعتبار

العقلائي ، بحيث يكون اعتبار الفرد تسبيبا له كتسبيب المتعاقدين لاعتبار

الملكية .

وبعد هذا أفاد : ( بأنه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه

بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال ، كالعلم المنصوب

على رأس الفرسخ ، فإنه أيضا ينتقل من النظر إليه إلى أن هذا الموضع رأس

الفرسخ ، غاية الأمر ان الوضع فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري ، بمعنى كون

العلم موضوعا على رأس الفرسخ خارجي ليس باعتبار معتبر ، بخلاف اللفظ

فإنه كأنه وضع على المعنى ليكون علامة عليه ، فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ

خاص على معنى خاص ) ( 1 ) .

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 14 - الطبعة الأولى