منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الوضع : جعل اللفظ على المعنى

الوضع : جعل اللفظ على المعنى

والعقل لامكان الاتيان بأحدهما بداهة ، كما أنه لا وجه لتفويت الغرض المطلوب .

وثبوت هذا الايراد وعدمه موكول إلى محله من محالية الترجيح بلا مرجح

وعدمها .

فالايراد الجزمي عليه ( قدس سره ) فيما افاده هو : ان مقتضى محالية

الترجيح بلا مرجح لزوم جهة ما في المرجح تصلح للترجيح ، سواء كانت ذاتية

فيه أو غير ذاتية ، فلا وجه للحكم بوجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى ، مع أنه

يمكن أن يكون الترجيح ووضع خصوص هذا اللفظ لجهة خارجة عن واقع

اللفظ والمعنى ترتبط بعالم المصالح والمفاسد الخارجية فلاحظ . والنتيجة الحاصلة

مما ذكرناه : انه لا يعلم لما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) وجه محصل فتدبر .

وبذلك يعلم أن الوضع ليس من الأمور الحقيقية الواقعية ، ولا وسطا بين

الحقيقي والاعتباري بالمعنى الذي قرره المحقق النائيني ، بل من الأمور

الاعتبارية المحضة التي تختلف باختلاف الاعتبارات والانظار . فيدور الامر بين

الاحتمالات الأربعة المزبورة ، وقد عرفت تقريب كلام المحقق العراقي بما يمكن

ارجاعه إلى الأول وسيأتي تحقيقه ، فيقع الكلام في الاحتمال الثاني ، وهو كون

الوضع جعل اللفظ على المعنى ، وقد التزم به المحقق الأصفهاني ( 1 ) .

وقد مهد لكلامه تمهيدا ، وهو وإن لم يرتبط بالنتيجة التي ذكرها الا اننا

نذكره لما يترتب عليه من اثر فيما بعد ، وذلك في مبحث الانشاء ، حيث قيل إن

معنى الانشاء تسبيب إلى جعل الشارع واعتباره ، ومقتضى هذا عدم كون الوضع

من المعاني الانشائية ، لأنه اعتبار مباشري كما تلاحظ .

وهو : ان الأمور الاعتبارية ما لا واقع لها ولا ثبوت الا في عالم الاعتبار ،

بحيث لا يخرج المعنى المعتبر عن مفهوميته وطبيعته ، ولا يوجد في الخارج وانما

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 14 - الطبعة الأولى