منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢

مناقشة مع المحقق النائيني

تسليم كونه ممتنعا في حق البشر - ، فلان الهام المتكلم الأول تحقق الوضع وان

معنى هذا اللفظ هو هذا المعنى لا يجدي بمجرده في حصول التفاهم ما لم يعلم

المخاطب بذلك ، فيدور الامر بين أحد ثلاثة : اما ان يلهم المخاطب أيضا بذلك

بلا ان يحتاج تفهيمه إلى تنبيه . أو يلهم المستعمل عملية الوضع فيضع . أو يلهم

المستعمل فيخبر بتحقق الوضع .

والأول : باطل ، إذ من البديهي ان المخاطب لا يتمكن من فهم معنى

اللفظ بلا تنبيه سابق .

والثاني : خلف فرض كون الواضع هو الله تبارك وتعالى .

والثالث : ممنوع التحقق ، إذ لم يعهد من المستعمل الأول الاخبار بالوضع

منه تعالى .

وهذا مضافا إلى أن ما ذكره خلاف الضرورة في مثل وضع الاعلام ، إذ

من البديهي ان وضعها من قبل البشر ، وانه لا يعبر عن الذات بأي لفظ قبل

وضع شخص لفظا لها .

ثم إنه ( قدس سره ) بعد أن قرر كون الواضع هو الله تعالى ، أفاد بان

قضية الحكمة البالغة كون وضع اللفظ الخاص للمعنى الخاص ، انما هو لمناسبة

ذاتية بينهما ، وغاية ما يقرب به ذلك : بأنه مع عدم المناسبة لم يكن وجه لوضع

خصوص هذا اللفظ دون غيره فوضعه ترجيح بلا مرجح وهو محال .

وأورد عليه : بان المحال هو الترجح بدون المرجح كوجود المعلول بدون

العلة ، لا الترجيح بدون المرجح لامكان تساوي الافراد في تحصيل غرض واحد

مطلوب ، كتساوي الرغيفين من الخبز في الاشباع ، فيؤتى بأحدها تخييرا لحكم

العقل بالتخيير حينئذ والا لزم فوات هذا الغرض ، إذ مقتضى محالية الترجيح

بلا مرجح فواته مع تساوي الدخيل فيه من جميع الجهات ، بل عدم امكان الاتيان

بواحد مما له دخل فيه - كما هو مقتضى المحالية - ، مع أنه خلاف الوجدان