منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

فصل : الفور والتراخي

الظاهر أن موضوع البحث هو الجهة الثانية لا الأولى ، إذ لا وجه لتوهم دلالة

الامر على لزوم التراخي وعدم جواز الفورية . ولا يخفى انه مع الحكم بعدم دلالة

الامر على لزوم الفورية ولا على جواز التراخي - كما ذكره صاحب الكفاية أولا -

لا معنى لدعوى دلالة اطلاق الامر على جواز التراخي - كما ذكره ثانيا -

فإنه لا يخلو عن ركاكة واضحة ( 1 ) .

نعم لو كان موضوع البحث هو الجهة الأولى كان ما ذكر صحيحا ، إذ

عدم دلالة الامر بوجه من الوجوه على لزوم التراخي لا يتنافى مع دلالته

بالاطلاق على جوازه . لكن قد عرفت أن البحث في الجهة الثانية .

الثانية : ما ذكره في مقام الايراد على الاستدلال باية المسارعة والاستباق

على لزوم الفورية - بعد أن ذكر ظهور الامر في الارشاد إلى حسن المسارعة

والاستباق لا الالزام المولوي - بدعواه بعد التنزل عن ذلك بعدم كون الامر

إلزاميا ، بل هو استحبابي باعتبار انه لو كانت المسارعة والاستباق واجبين كان

الأنسب بيان ذلك بذكر لازم الوجوب من ترتب العقوبة على المخالفة رأسا .

فان ما ذكره قد يكون مثار الاشكال بان هذا سار في جميع الأوامر

الوجوبية ، لان المقصود فيها بيان لزوم الفعل ، فاللازم على ما ذكره بيان الوجوب

ببيان لازمه وهو لا يلتزم به . والا فما الفرق بين المقام وبين غيره .

والجواب عنه - كما قرر - : ان حسن المسارعة والاستباق إلى الخيرات

حيث إنه من الأمور المرتكزة في أذهان العرف بنحو الاستحباب وعدم اللزوم ،

كان الكلام المتضمن للامر بهما محمولا عندهم على ما هو مرتكز في أذهانهم

لاستظهارهم جري الامر على ما يرونه إلا أن تقوم قرينة خاصة معينة صارفة

للكلام عما هو المرتكز ، وليس في المقام قرينة دالة على إرادة الوجوب سوى بيان

.

( 1 ) يمكن أن يكون النظر في موضع الكلام هو الظهور الوضعي للامر في الفور وعدم ظهوره ، لا مطلق الظهور ، فالتفت . ( منه عفي عنه )