منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٣

فصل : الأمر عقيب الخطر أو توهمه

فصل : الأمر عقيب الخطر أو توهمه

فصل

الامر عقيب الحظر أو توهمه

قد عرفت ظهور الامر في الوجوب - اما ظهورا وضعيا أو اطلاقيا - إلا أن

تقوم قرينة على خلافه .

وعليه ، فهل ورود الامر بفعل عقيب تحريمه أو تخيل تحريمه واحتماله

قرينة على عدم إرادة الوجوب وإرادة غيره أو لا ؟ . وبتعبير آخر : الكلام في تعيين

ما يظهر فيه الامر الوارد عقيب الحظر أو توهمه .

فقيل : انه ظاهر في الوجوب . وقيل : انه ظاهر في الإباحة . وقيل إنه ظاهر

في الحكم السابق على التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما ، ان علق الامر

على زوال علة النهي . وقيل : غير ذلك .

وقد ذهب صاحب الكفاية ( رحمه الله ) إلى إجمالها وعدم ظهورها في شئ

مما ادعي إلا بقرينة خاصة ( 1 ) .

ولكن التحقيق : ان الصيغة ظاهرة في رفع التحريم والترخيص في العمل

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 77 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )