منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

فصل : مقتضى اطلاق الصيغة

منه ذلك فيمكن أن يكون نظره إلى التمسك باطلاق المادة - أعني الواجب -

فيكون المراد التمسك باطلاق الواجب وان الواجب هو الفعل مطلقا جاء به

شخص آخر أو لا ، جئ بشئ آخر أو لا ، وجب شئ آخر أو لا . ولا اشكال

في التمسك باطلاق المادة لأنها ليست من المعاني الحرفية الملحوظة آلة ، ويمكن

استظهار هذا المعنى من بعض كلماته في مفهوم الشرط فراجع . اما ما ذكره هنا

فلا صراحة فيه في كون التمسك باطلاق الهيئة فلاحظ وتدبر .