منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١١

فصل : مقتضى اطلاق الصيغة

يدعى ما التهافت في كلامه

وتوضيح ذلك : ان الاطلاق كما يتقوم بعموم المعنى كذلك يتقوم بتعلق

اللحاظ الاستقلالي بالمعنى الذي يراد إفادة اطلاقه . وذلك لان من قوام الاطلاق

كون المتكلم في مقام البيان ، وهذه المقدمة تقتضي توجه المتكلم نحو الجهة التي

يقصد اطلاقها ، وذلك يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي بالمعنى .

وعليه ، فصاحب الكفاية وان التزم بان الموضوع له الحرف كالموضوع له

الاسم في كونه عاما ، لكنه التزم في الوقت نفسه بامتياز الاسم عن الحرف بان

الأول ملحوظ استقلالا والثاني ملحوظ آلة ، وعليه فالمعنى الحرفي لا يمكن

التمسك باطلاقه لأنه ملحوظ آليا ، وقد عرفت استلزام الاطلاق للحاظ

الاستقلالي ، فمن هنا يظهر الوجه في كلامه في مبحث مفهوم الشرط ، وان عدم

صحة التمسك باطلاق هيئة الشرط من جهة كون المعنى ملحوظا آليا لا من

جهة خصوص المعنى .

واما ما ذكره في مبحث الواجب المشروط ، فهو لا يرجع إلى التمسك

باطلاق الهيئة ، بل يرجع إلى قابلية معنى الهيئة للتقييد لعمومه .

واما البحث في اعتبار اللحاظ الاستقلالي في التقييد والكلام في قابلية

المعنى الحرفي لان يكون مقيدا مع عدم قابليته للاطلاق - باعتبار عدم تمامية

مقدمات الحكمة - فهو موكول إلى محله في مبحث الواجب المشروط ويتضح

هناك انشاء الله تعالى .

وعلى كل ، فلو كان هناك اشكال في قابليته للتقييد فهو على الجميع ، ولا

اختصاص له بصاحب الكفاية ، لالتزام الكل به . والمهم دفع التهافت في كلام

صاحب الكفاية .

واما ما أفاده في هذا المبحث ، فالايراد عليه انما يتم لو كان مراده ( قدس

سره ) التمسك باطلاق الهيئة ، لأنها معنى حرفي لا يلحظ استقلاليا ، ولكنه لم يعلم