منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

مناقشة مع المحقق النائيني

مناقشة مع المحقق النائيني

ليست بواقعية ولا جعلية وان الوضع وسط بين الواقعي والجعلي في حقيقته ، إذ

التزم بأنه امر اعتباري بيد الشارع . وانما الدعوى كونه وسطا بلحاظ عدم ترتب

الآثار العادية المترتبة على الاعتباريات الشرعية عليه فهو وسط من حيث

اللوازم والآثار لا من حيث الحقيقة كما توهم .

الا ان الذي يرد عليه ( قدس سره ) في جهات كلامه الأخرى ظاهر ،

وبيانه :

أما ما ذكره من المانع الثبوتي لكون الواضع من البشر ، فلانه انما يتم لو

التزم بان وضع الألفاظ لابد وأن يكون دفعة واحدة ، وهو غير مسلم إذ الوضع

انما يحتاج إليه لحصول التفهيم والتفاهم بين الافراد في أمورهم الاجتماعية ،

والحاجة إلى الألفاظ الموضوعة تختلف سعة وضيقا باختلاف المحيط والمجتمع كما

انها تزداد بمرور الزمن وكثرة المواد المألوفة المتداولة في ما بين الافراد .

وعليه ، فوضع هذه الألفاظ للمعاني لم يكن بنحو دفعي ، بل بنحو تدريجي

حسب ما يتطلبه كل زمن من سعة ما يتفاهم به ، كما أنه لم يكن شخصيا ، بل كان

عاما . فوضع أولا قسم من الألفاظ لقسم من المعاني ، ثم حصلت الحاجة لوقوع

التفاهم ببعض المعاني الأخرى فوضع لها بعض الألفاظ وهكذا كما أن هذا

المجتمع يضع هذه الألفاظ لهذه المعاني وغيره يضع غيرها لمعاني أخرى لاختلاف

حاجتهم وتنوعها .

وظاهر ان المحذور المذكور لا يتأتى في مثل هذا النحو .

ومن هنا يتضح الاشكال في الوجه الاثباتي ، فإنه مجد في فرض دعوى

وحدة الواضع وانفراده دون فرض دعوى عدم تعينه بشخص دون آخر ولا

مجتمع دون غيره ولا زمان دون زمان ، إذ مثل هذا العمل لم تجر العادة بتسجيله

والتنبيه عليه من الوضع التاريخ . بل لعله يكون مستهجنا في عرفهم .

واما ما ذكره من كون الوضع من الله ، وان ايصاله يكون بالالهام - بعد