منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

اقتضاء الوجوب عدم سقوطه بالفرد المحرم

فيرجع الشك فيه إلى الشك في اسقاط غير الواجب للوجوب ، ومعه يتمسك

بالاطلاق في اثبات بقائه لو كان وبدونه تجري قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب

لو التزم بجريانه في المقام .

ومن هنا يظهر انه لا حاجة إلى التفصيل في هذا المقام بين ما إذا كانت

نسبة الدليل الدال على التحريم إلى دليل الوجوب نسبة الخاص إلى العام ، أو

ما إذا كانت نسبته نسبة العموم من وجه - كما جاء في تقريرات المحقق

النائيني ( 1 ) - وتحقيق الكلام على كلا التقديرين ، وذلك لما عرفت أنه بفرض كونه

فردا محرما يمتنع تعلق الوجوب به ، سواء كانت النسبة بين الدليل العموم المطلق

أو العموم من وجه . والالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي يرجع في الحقيقة إلى

الالتزام بان متعلق الأمر غير متعلق النهي ، فالمأمور به ليس محرما ، بل المحرم

غيره فلا يكون من الاتيان بالفرد المحرم للمأمور به . فالتفت . فالكلام في هذا

المقام لا يحتاج إلى أكثر مما ذكرنا فتدبر .

والذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الأصل الأولي - في بعض

المقامات - والعملي يقتضي عدم سقوط التكليف إلا بالفعل المباشري

الاختياري المحلل فاعلم والله ولي التوفيق . هذا تمام الكلام في التعبدي

والتوصلي .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 102 - الطبعة الأولى