منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار

لا تنافي التقييد لأنه في جهة أخرى ، فان الاطلاق من ناحية الملاك والتقييد في

ناحية الامر ، ولا منافاة - كما قرره بنفسه ( قدس سره ) - ، وإذا ثبت بالاطلاق

ثبوت الملاك في غير الاختياري كان الاتيان به مسقطا للتكليف وإن لم يكن

متعلقا للحكم ، لتحصيله الملاك ومع حصول الغرض يسقط الامر .

وعليه ، فمقتضى اطلاق المادة سقوط الوجوب بغير الاختياري

والإرادي ( 1 ) .

والتحقيق : انه ذكر في فرض المزاحمة وانتفاء الحكم لاستكشاف بقاء الملاك ووجوده طريقان :

أحدهما : ما عرفت من اطلاق المادة .

ثانيهما : التمسك بالدلالة الالتزامية ، وذلك ببيان ان دليل الحكم يتكفل

بالدلالة المطابقية ثبوت الحكم للمتعلق ، وبالدلالة الالتزامية ثبوت الملاك في

المتعلق - لملازمة ثبوت الحكم لثبوت الملاك لأنه معلول للملاك - فإذا اقتضى

دليل نفي الدلالة المطابقية عن الحجية لم يستلزم ذلك نفي الدلالة الالتزامية عنها

أيضا ، لأنها تابعة للدلالة المطابقية في الوجود لا في الحجية . فالمزاحمة انما تقضي

ارتفاع الدلالة المطابقة عن حجيتها في ثبوت الحكم فتبقى دلالة الدليل

الالتزامية على ثبوت الملاك على حالها من الحجية .

ولا يخفى انه مع الالتزام بصحة التمسك باطلاق المادة ، كان الايراد على

المحقق النائيني متوجها وتعين الالتزام بنتيجته وهو كون الأصل سقوط الوجوب

مع عدم صدور الفعل عن اختيار . ولكننا بينا في محله كما سيأتي انشاء الله تعالى

عدم صحة هذه الدعوى .

واما الطريق الثاني فهو كبرويا وجيه لكنه لا يتأتى فيما نحن فيه .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 101 - الطبعة الأولى