منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار

اختيار في سقوط التكليف ، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره ، فاسقاط غيره

يحتاج إلى دليل خاص ( 1 ) .

ولا يخفى ان الايراد على الوجهين : بان حقيقة الامر ليس جعل الداعي

والمحرك وانما هو جعل الفعل في عهدة المكلف فيكون نظير اشتغال الذمة فلا

مانع من تعلقه بغير الاختياري من الأفعال ، إذ لا يمتنع اشتغال الذمة بغير

الاختياري وغير المقدور .

وبعدم اعتبار الاختيارية والقدرة في صحة التكليف ( 2 ) .

غير وجيه لأنه ايراد مبنائي .

فاللازم تحقيق صحة ما افاده بعد الجري على مبناه من كون الامر بداعي

جعل الداعي ، واعتبار القدرة في متعلق الأمر في صحة التكليف .

وقد أورد عليه بعد الجري على ما ذكره بما قرره في مبحث التزاحم ( 3 ) من :

انه يمكن الالتزام بصحة الواجب المهم مع عدم الالتزام بالأمر به بنحو الترتب ،

وذلك باعتبار احتوائه على ملاك الحكم ، وإن لم يتعلق به الامر والحكم بواسطة

المزاحمة لما هو الأهم . وبين انه يمكن التوصل لمعرفة وجود الملاك مع عدم الامر

بالتمسك باطلاق المادة ، فإنها باطلاقها من هذه الناحية تقتضي ثبوت الملاك ولو

مع انتفاء الامر بالمزاحمة - وتحقيق ذلك وتوضيحه وبيان صحة ما أورد عليه

وسقمه في محله انشاء الله تعالى والمقصود الإشارة - .

وجه الايراد هو : ان يقال بأنه وان حكم العقل باعتبار القدرة في الواجب

ونفي الامر عن غير المقدور ، إلا أنه يمكن التمسك باطلاق المادة في اثبات وجود

الملاك في غير الاختياري وإن لم يتعلق به الحكم ، فان الاطلاق المذكور في جهة

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 101 - الطبعة الأولى . ( 2 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 101 - في التعليقة - الطبعة الأولى . ( 3 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 264 - الطبعة الأولى