منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار

اعتبار سقوط الواجب صدوره عن إرادة واختيار

في تعلق التكليف ، لكنه شك في ارتفاع التكليف لا شك في أصل ثبوت التكليف

من أول الأمر ، لان وظيفة فعل الغير اسقاط التكليف لا نفيه من أول الأمر

واقعا ، والشك في ارتفاع التكليف يكون مجرى الاستصحاب الموجب للزوم

المباشرة كما لا يخفى فتدبر .

المقام الثاني : في أن الأصل هل يقتضي عدم سقوط الواجب بما لا

يكون عن إرادة واختيار أو لا ؟ . وقد قرب وجه اعتبار كون الفعل عن إرادة

واختيار تارة : بان مادة الأفعال منصرفة إلى الفعل الإرادي ، فإذا قيل : ( الأكل )

انصرف إلى الآكل الاختياري . وأخرى : بان هيئة الأفعال منصرفة إلى ذلك ، ولا

يخفى فساد الوجهين ، فان المادة موضوعة إلى نفس الطبيعة المهملة غير الملحوظ

فيها أي قيد . ولذا نرى صدق الفعل على غير الإرادي فيقال : ( فعل كذا ) وان

صدر منه بلا إرادة ، فدعوى الانصراف جزافية .

كما أن الهيئة موضوعة للربط والنسبة الخاصة القائمة بين المادة والطرف الآخر

لا غير بلا تقييد ولا انصراف إلى خصوص ما كانت المادة اختيارية .

وبالجملة : فدعوى الانصراف في المادة أو الهيئة بلا وجه .

والمهم في تقريب اعتبار صدور الفعل عن إرادة وجهان أفادهما المحقق

النائيني :

الأول : ان الغرض من الامر إنما هو جعل الداعي للمكلف إلى الفعل

والمحرك له نحو الفعل ، ولا يخفى ان هذا انما يتصور في الأفعال الإرادية التي

تصدر عن اختيار ، دون الأفعال غير الإرادية إذ لا معنى لجعل الداعي إليها ،

فوظيفة الامر تقضي بتعلقه بالفعل الإرادي دون غيره .

الثاني : ما دل على اعتبار الإرادة والقدرة على متعلق التكليف في صحة

التكليف وتوجهه ، فلا يتعلق التكليف بالفعل غير الاختياري بحكم العقل .

فهذان الوجهان يقضيان بان الأصل الأولي هو اعتبار صدور الفعل عن