منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٣

ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات ؟

في الالتزام بصلاة الظهر ، وذلك لأنه اما ان يلاحظ فيه ظرف فعلية المعلوم وهو

حال الاتيان بصلاة الجمعة أو يلاحظ فيه ظرفه بمعنى انه يلحظ قبل الاتيان

بإحدى الصلاتين ، فالمكلف يعلم فعلا بوجوب الجمعة أو الظهر على تقدير

الاتيان بالجمعة ، فان لوحظ فيه ظرف فعلية المعلوم - أعني ظرف الاتيان بالجمعة

بحيث يكون الظهر فعلي الوجوب - لو كان الوجوب تعيينيا - لا تقديري

الوجوب ، كما كان قبل الاتيان به - ان لوحظ في هذا الظرف - فهو غير منجز

لان أحد أطرافه خرج عن محل الابتلاء للاتيان به ، فلا يكون العلم الاجمالي

الحاصل بعد الاتيان بصلاة الجمعة بوجوبها أو وجوب الظهر منجزا ، لان أحد

طرفيه لا بعث نحوه ولا تكليف فعليا بالنسبة إليه . وان لوحظ فيه ظرفه وقبل

الاتيان بصلاة الجمعة ، فهو أيضا غير منجز ، لان تنجيز العلم الاجمالي انما يتكلم

فيه ويحقق في المورد الذي يمكن أن تكون له مخالفة قطعية ، اما الذي ليس له

مخالفة قطعية فلا يكون منجزا ، والعلم الاجمالي المذكور لا مخالفة قطعية فيه ، لأنه

ان جاء بصلاة الجمعة فترك الظهر يكون مخالفة احتمالية لأنه قد جاء بأحد طرفي

العلم الاجمالي ، وإن لم يأت بصلاة الجمعة يكون قد خالف أحد الطرفين وهو

وجوب صلاة الجمعة ، اما الطرف الآخر فلا مخالفة فيه فعلا وهو وجوب صلاة

الظهر لأنه معلق على الاتيان بصلاة الجمعة ، والمفروض انه لم يأت بها .

وبالجملة : حيث إن التكليف في أحد الطرفين معلق على الاتيان بالطرف

الاخر فلا تمكن فيه المخالفة القطعية أصلا ، لأنه اما ان يأت بالطرف المعلق عليه

الطرف الآخر أو لا ؟ فان جاء به فقد وافق أحد الطرفين وإن لم يأت لم يكن

الطرف الآخر فعليا كي يخالف . فما ذكره من العلم الاجمالي وان كان شكلا لا

بأس به لكنه مخدوش عند التدبر .

ثانيهما : ما ذكره من جريان البراءة فيما نحن فيه لرجوع الشك إلى

الشك في التكليف ، وقد عرفت الخدشة فيه ، فإنه مع اتيان الغير بالفعل وان شك