منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات ؟

واما المورد الثاني : فهل يتبع في الأصل مسألة التعيين والتخيير ، أو انه

مجرى البراءة ولو كانت تلك المسألة مجرى الاحتياط ؟ أو يجرى فيه الاحتياط

ولو كانت تلك المسألة مجرى البراءة ؟ . احتمالات ثلاثة . وتحقيق الكلام يقتضي

بيان الفرق الموضوعي بين المسألتين ليتضح مقدار ارتباط إحداهما بالأخرى

وعدم ارتباطهما .

فنقول : ان عمدة ما قيل في حقيقة الوجوب التخييري وجوه ثلاثة :

الأول : أن يكون وجوب كل من الفعلين مشروطا بعدم الاتيان بالاخر ،

بحيث يكشف الاتيان بأحدهما عن عدم وجوب الاخر واقعا ومن أول الأمر .

الثاني أن يكون متعلق الوجوب عنوان : ( أحدهما ) ، وهو جامع انتزاعي

ينطبق على كل من الفعلين .

الثالث : أن يكون كل منهما متعلقا لوجوب خاص ومرتبة خاصة من

الإرادة وسط بين الوجوب التعييني الذي لا يجوز ترك متعلقه ولو إلى بدل ،

والاستحباب الذي يجوز ترك متعلقه مطلقا ولولا إلى بدل .

تقتضي هذه المرتبة عدم جواز الترك إلا إلى بدل ، فهو يختلف عن

الوجوب التعييني سنخا وهكذا عن الاستحباب .

وهذا اختيار صاحب الكفاية ( 1 ) . الذي أورد عليه : بأنه خروج عن محل

الكلام في الوجوب التخييري ( 2 ) ، إذ المقصود تعيين ذلك السنخ وتلك المرتبة ، وقد

بينا في محله عدم تمامية الايراد . وسيأتي انشاء الله تعالى في محله .

ولا يخفى ان ما نحن فيه يختلف موضوعا عن الوجوب التخييري بكل

معانيه المتصورة الثلاثة ، إذ ليس متعلق الوجوب فيه هو عنوان أحدهما والجامع

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 141 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 254 - الطبعة الأولى