منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات ؟

ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات ؟

ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات ؟

المقام الأول : في مقتضى الأصل اللفظي .

فنقول : انه ان تصورنا امكان تعلق الحكم بفعل الغير التسبيبي بحيث

يمكن التخيير شرعا بينه وبين الفعل المباشري ، بالتقريب الذي قدمناه من

استناد الوجود إلى المسبب وإن لم ينسب إليه الفعل ، كان الشك في اعتبار

المباشرة أو عدم اعتبارها من الشك في التعيين والتخيير ، لأنه يشك في تعلق

التكليف بخصوص الفعل المباشري أو به وبالفعل التسبيبي بنحو التخيير

بينهما ، وقد تقرر في محله - كما سيأتي انشاء الله تعالى - انه مع دوران الامر بين

التعيين والتخيير فالاطلاق يقتضي التعيين ونفي التخيير ، ولا كلام فيه .

وإن لم نلتزم بامكان التخيير بين فعل الشخص وفعل الغير التسبيبي ، كما

لا يلتزم بامكانه بينه وبين فعل الغير التبرعي فمرجع سقوط الوجوب عن

الشخص بفعل الغير - على تقدير قيام الدليل عليه - ليس هو أخذه بنحو

الواجب التخييري وكونه عدلا للوجوب ، بل إلى أنه محقق لملاك الحكم ومحصل

لغرضه فيسقط الامر لحصول غرضه وتبعية وجوده للغرض كما لا يخفى . وعليه

فمع اتيان الغير بالفعل يشك في سقوط التكليف بفعل الغير وارتفاعه ، ومقتضى

اطلاق الدليل ، ثبوت التكليف مطلقا حتى في حال اتيان الغير بالفعل ، فالاطلاق

يقتضي المباشرة . وعدم كفاية التسبيب أو التبرع من الغير .

والمقام الثاني : في مقتضى الأصل العملي .

اما في المورد الأول - أعني ما كان الشك فيه من الشك في التعيين

والتخيير - : فحيث إنه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، فهو يتبع ما

يختار في تلك المسألة من أصالة البراءة أو الاحتياط . والذي ثبت بالتحقيق هو

اختيار الاحتياط الذي يقضي بالتعيين وعدم كفاية الفعل الاخر المشكوك .

وعلى كل ، فالجزم به هنا تابع لما يجزم به في تلك المسألة ، فان المورد من

مصاديقها .