منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٧

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

المكلف .

فإنه غير سديد ، وذلك لان توجه الخطاب إلى المكلف أمر يشترك فيه

الوجوب التعييني والتخييري ، فان الخطاب في كل منهما متوجه إلى المكلف خاصة

والتكليف متعلق به بخصوصه ، إلا أنه تارة : يكون محركا نحو امر واحد معين .

وأخرى : نحو امرين على سبيل التخيير ، فنفس توجه الخطاب إليه - على هذا -

لا يدل على تعيين الفعل عليه مباشرة ونفي التخيير بعد فرض ان كلا الفعلين

يسندان إليه وانه يمكن أن يكون مخيرا بين الاصدار بنفسه والاصدار بالواسطة ،

لان الخطاب في الواجب التخييري متوجه إلى المكلف أيضا . فغاية ما يظهر فيه

توجيه الخطاب هو تعيين التكليف عليه ولزوم اتيانه بالفعل واما اتيانه بنحو

المباشرة أو بنحوها ونحو التسبيب ، فهو خارج عن ظهور الخطاب . نعم توجيه

الخطاب إليه ينافي الوجوب الكفائي لعدم توجه الخطاب إلى أحدهما خاصة فيه ،

لكنه غير الفرض وليس بمفروض في المقام .

وبالجملة : فدعوى ظهور توجيه الخطاب في تعيين المباشرة غير وجيهة .

ودعوى : ظهور ذلك عرفا كما يشهد بذلك ملاحظة موارد استعمال الجملة

الخبرية ، فإذا قيل : ( صام زيد أو صلى ) . فإنه لا اشكال في ظهورها في صدور

الفعل منه مباشرة وبنفسه ، فكذلك الجملة الانشائية ، فإذا قيل : ( صم أو صل )

كانت ظاهرة في طلب الصيام أو الصلاة منه بنفسه . فليس ما ذكر جزافا ، بل له

شاهد عرفي لا ينكر .

مندفعة : بما تقدم من بيان اختلاف الأفعال وأنها على أقسام ، فالاستشهاد

على ظهور اسناد الفعل في إرادة المباشرة ببعض الأمثلة على حكم مطلق

الأفعال في غير محله ، فان الأمثلة المسوقة من قبيل ما لا ينسب إلى الشخص

المسبب بالمرة مثل الأكل ، وهي لا تكون قرينة على غيرها مما عرفت نسبتها إلى

المسبب كالقتل ، بل عرفت ظهور بعضها في إرادة الفعل التسبيبي كالبناء . هذا