منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

يدل على التخيير بين المباشرة والاستنابة ، بل يدل على التخيير بين المباشرة

والتسبيب .

والخلاصة انه ليس المثال من أمثلة موارد الشك في الاستنابة ، بل من أمثلة

موارد الشك في التسبيب ، إذ لا يعتبر في فعل الغير أكثر من الواجب على المسبب

المكلف به . نعم لا بد على الغير من قصد النيابة عن الميت ، لكنه باعتبار كونها

دخيلة فيما يجب على الولي فايراد المثال للشك في الاستنابة غير سديد ، ولعل

منشأ الاشتباه هو اعتبار قصد النيابة في فعل النائب والغفلة عن انه معتبر في

فعل الولي نفسه أيضا .

الثانية : ما ذكره من اشتمال التكليف النيابي على التخيير من جهة

الاصدار ، وان المطلوب هو المادة سواء كانت منه مباشرة أو من غيره بنحو

الاستنابة .

فإنه يرد عليه : ان التكليف اما ان يتعلق بكلا الشخصين ، بمعنى أن يكون

كل من المستنيب والنائب موضوعا للتكليف . أو انه يتعلق بخصوص

المستنيب لكنه مخير شرعا بين الاتيان به بنفسه أو بالاستنابة .

فالفرض الأول يرجع إلى الوجوب الكفائي ، وهو مضافا إلى عدم

تناسبه ، مع التعبير بالتخيير مما لا يلتزم به أحد في باب النيابة ، إذ لا يلتزم بان

الفعل يجب كفاية على النائب بالاستنابة . نعم هو يجب عليه بالوجوب

الاستئجاري وهو غير الوجوب الكفائي .

والفرض الثاني يتنافى مع ما تقدم منه من أن فعل الغير الإرادي غير قابل

لتعلق التكليف به لعدم كونه فعل الشخص ، فلا معنى - بناء على هذا - من توجه

التكليف إليه بالاصدار ، اما بالاصدار مباشرة أو بالاصدار من الغير عن تسبيب

واستنابة .

الثالثة : ما أفاده من ظهور اعتبار المباشرة من نفس توجه الخطاب إلى