منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٤

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

التخيير في الواجب .

ويرد عليه ما أورده ( قدس سره ) على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل

النائب الذي هو وجود تنزيلي للمستنيب ليس فعلا اختياريا له كي يتعلق به

تكليفه ، ومجرد التنزيل والادعاء لا يوجب اختياريته ، إذ لا يغير الواقع عما هو

عليه فلاحظ .

الثالث : ما اختاره من أن النيابة عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة

عمل المنوب عنه ، ثم ارجاعها إلى الوجوب التخييري .

فإنه يرد عليه : بان فعل الغير إذا لم يكن اختياريا للمكلف - كما اختاره

أولا - ، فتنزيل الغير عمله منزلة عمل المكلف المستنيب لا يصحح نسبة العمل

إلى المنوب عنه ولا يوجب كونه عملا اختياريا له بعد فرض كون عمل الغير

إراديا للغير ، إذ التنزيل لا يغير الواقع ولا يزيله عما هو عليه .

الرابع : ما ساقه لتحقيق المطلب بعد اختياره لمعنى النيابة بما عرفته من أن

العمل الواجب على الولي فيه جهات ثلاثة :

الأولى : الوجوب التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع النظر

عن مصدره بمعنى ان المولى يريد أصل وجود الصلاة خارجا ولا تسقط بمجرد الاستنابة .

الثانية : التخيير من جهة المصدر ، بمعنى ان الولي مخير بين اصدارها

بالمباشرة وبين الاستنابة .

الثالثة : الوجوب المشروط بعدم فعل الغير .

وبعد هذا أفاد انه مع الشك في سقوط الواجب بالاستنابة وعدمه ،

فمرجع الشك إلى الشك في الوجوب التخييري من ناحية الاصدار . وهذا ينفى

بظهور الخطاب في المباشرة ، لان نفس توجه الخطاب إلى المكلف من دون تقييد

يرفع الشك من هذه الجهة ، وادعى ان الظهور من هذه الجهة أقوى من ظهور