منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

وبالجملة : التكليف لا يتقوم بنسبة الفعل المأمور به إلى المكلف ، بل يتقوم

بتمكن المكلف من تحقيق هذا الفعل خارجا بتسبيبه اما بمال أو بغيره ، بحيث

يستند وجوده خارجا إليه وإن لم ينسب نفس الفعل إليه . فالتكليف بفعل الغير

تسبيبا إليه جائز عقلا لتمكن المكلف من تحقيقه .

الثاني : ما افاده ( قدس سره ) من عدم كون النيابة عبارة عن ايجاب

العمل على المكلف ، أعم من بدنه الحقيقي أو التنزيلي ، بان ينزل النائب بدنه

منزلة بدن المنوب عنه ، بتقريب : ان التنزيل المدعى مما لا يخطر ببال النائب

والمستنيب أصلا ( 1 ) .

وموضوع المؤاخذة في ذلك هو ما يظهر منه ( قدس سره ) من الالتزام

بامكان التكليف فيه بنحو التخيير على هذا المبنى وتأتيه لولا فساده في نفسه ،

باعتبار انه أمر على خلاف المرتكز العرفي في باب النيابة .

مع أنه يمكن المناقشة فيه ، بان التكليف على هذا المبنى يتصور ثبوتا على

نحوين :

الأول : أن يكون متعلقا بالوجود الحقيقي للمكلف وبالوجود التنزيلي له

الذي هو الوجود الحقيقي للنائب ، فيكون موضوعه كلا الشخصين على نحو

الوجوب الكفائي .

ولا يخفى انه بهذا النحو خلاف فرض باب النيابة ورجوعها إلى التخيير

في الواجب ، كما أنه لا يلتزم به أحد حتى المحقق النائيني ، إذ ليس من يلتزم بان

النيابة من باب الواجب الكفائي .

الثاني : أن يكون التكليف متعلقا بالشخص بوجوده الحقيقي ، لكن يطلب

منه العمل أعم من الصادر عن وجوده الحقيقي أو وجوده التنزيلي فيرجع إلى

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 98 - الطبعة الأولى