منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

الذي يكون عن تسبيب المكلف ( 1 ) .

وتتضح المؤاخذة في هذا التقريب بما عرفت : من المناط في استناد

العمل إلى الشخص المسبب ونسبته إليه ليس عدم توسط إرادة مستقلة من

المباشر .

إذ هناك من الأفعال ما لا يصح استناده إلى المسبب وإن لم يكن المباشر

بذي إرادة أصلا ، أو كان ذا إرادة ضعيفة جدا بحيث تلحق بعدم الإرادة ، كالأكل

والمشي ونحوهما من الأفعال والأسباب ، فإنه لو سبب شخص ان يأكل مجنون

لا يقال عن المسبب انه أكل كما هو واضح جدا .

كما أن هناك من الأفعال ما تصح نسبتها إلى المسبب كما تنسب إلى

المباشر ، وان كان المباشر ذا إرادة تامة مستقلة ، كالاحراق والقتل ونحوهما من

المسببات التوليدية .

فالمناط على الاسناد وعدمه ليس على توسط الإرادة وعدمها كما عرفت .

هذا مضافا إلى أن استناد وجود الفعل إلى تسبيب المسبب بحيث لولا

تسبيبه لم يحصل ، كاف في تعلق التكليف به وإن لم ينسب الفعل إلى المكلف ولا

يعد من أفعاله الاختيارية ، فيكلف العبد بايجاد الفعل في الخارج بطريقه سواء

كان بنفسه أو باحداث الإرادة في نفس الغير المباشر فيأتي به بحيث لولا تسبيبه

لم يتحقق ، فان التكليف بمثل ذلك معقول لا محذور فيه وإن لم يكن الفعل من

أفعال المكلف .

ويشهد لذلك صحة تعلق النذر بما لا يؤتى به مباشرة عادة ، بل بتوسط

فعل الغير الإرادي ، ووجوب الوفاء به لاستتباعه التكليف ، كما لو نذر ان يبني

مسجدا ، فان البناء لا يباشره المكلف المستنيب مع أنه مكلف به .

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 97 - الطبعة الأولى