منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

كلام المحقق النائيني في المقام والمناقشة فيه

وعليه ، فمع الشك في صحة النيابة أو الاستنابة لا يرجع ذلك إلى الشك

في التعيين والتخيير ، بل يرجع ذلك إلى أن الغرض الباعث للامر هل يتحقق

بالفعل النيابي مطلقا أو عن تسبيب ، فيسقط الامر به أو لا يتحقق فلا يسقط

الامر به ؟ . ومن الواضح ان دليل الحكم لا نظر له إلى هذه الجهة كي تنفى

باطلاقه أو لا تنفى . ولا يرتبط مدلوله بالمشكوك بالمرة ، فالمرجع حينئذ هو

الأصل العملي ، وهو يقتضي عدم صحة النيابة ، لأنه يشك بالفعل النيابي في

سقوط الامر لحصول الغرض وعدم سقوطه لعدم حصول غرضه ، فلا يجزم

بحصول الامتثال بالفعل النيابي ، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الاتيان بالعمل

مباشرة لتحصيل العلم بالامتثال . فلاحظ .

هذا تحقيق الكلام في المقام فيما يرتبط بالنيابة والاستنابة .

وقد نهج المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحقيقه نحوا آخر من البيان لا

يخلو عن مؤاخذات . وهي : - مضافا إلى ما تعرض إليه من ذكر احتمالات النيابة

وبناء المسألة عليها ، إذ قد عرفت أن تحقيق الكلام في النيابة ومتقضى الأصل

فيها لا يختلف فيه الحال على جميع احتمالات النيابة ، فالكلام في معنى النيابة

وتحقيقه له مجال آخر غير ما نحن بصدده من تحقيق ما يقتضيه الأصل في النيابة

- في موارد متعددة من كلامه :

الأول : ما افاده من امتناع ارجاع الاستنابة إلى تعلق التكليف بالعمل

من المكلف ، أعم من المباشرة والتسبيب . بتقريب : ان عمل الغير لا يعد عملا

تسبيبيا للمستنيب مع كون النائب ذا إرادة تامة مستقلة ، بل العمل عمل النائب

والحال هذه ، وليس للمستنيب غير التسبيب وهو غير الواجب ، نعم انما يستند

عمل الغير إلى المسبب فيما إذا لم بكن للمباشرة إرادة أصلا أو كانت له ولكن

كانت ضعيفة جدا بحيث يعد العمل عملا للمسبب ، كعمل المجانين والصبان