منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري

ولا يخفى ان صحة التسبيب واسقاطه الامر ولو دل الدليل عليها لا

يقتضي سقوط الامر بفعل الغير تبرعا وبدون تسبيب ، بدعوى أن صحة السبب

تكشف عن أن المصلحة تتحقق بمجرد حصول الفعل في الخارج من أي شخص

كان .

وذلك لامكان أن لا تتقوم المصلحة بنفس الفعل وذاته بل بالفعل المستند

وجوده إلى هذا الشخص بنحو استناد ، اما المباشرة أو بالتسبيب . فإذا دل

الدليل على إجزاء فعل الغير عن تسبيب فلا يلازم اجزاء فعل الغير لا عن

تسبيب ، بل تبرعا لعدم استناده إلى المكلف ، وامكان تقوم المصلحة بجهة استناد

وجود الفعل إليه .

كما أنه لا ملازمة بين صحة التسبيب وبين صحة النيابة في الفعل ، فإذا

دل الدليل على اجزاء التسبيب فلا دلالة له على اجزاء الاستنابة ، وذلك لأن جواز

التسبيب يقتضي اجزاء فعل الغير وسقوط الامر به إذا وقع عن تسبيب

إليه ، ومن الظاهر أن الغير لا يقصد بفعله النيابة عن المسبب ، بل يأتي بالفعل

استقلالا فيسقط الامر بمجرد ذلك . ومن المعلوم أنه لا يكفي في باب النيابة مجرد

اتيان الغير بالفعل ، بل لا بد من انضمام خصوصية قصد النيابة - بأي معنى

فسرنا النيابة - إليه ، فاتيان الفعل لا يكفي في سقوط الامر - في باب

النيابة - ، بل يعتبر أن يكون الاتيان به مع القصد الخاص في سقوط الامر . وعليه

فباب النيابة غير باب تعلق الامر بالفعل أعم من المباشري والتسبيبي .

وانما النيابة عبارة عن الاتيان بالفعل بقصد خاص ، فيقع الكلام في أن

مقتضى الأصل الأولي والدليل المتكفل لثبوت الحكم للفعل هل هو عدم سقوطه

إلا بفعل الشخص نفسه أو يسقط بفعل الغير مع القصد الخاص ؟ .

وليعلم انه إذا دل الدليل على صحة الاستنابة فلا ملازمة بينها وبين صحة

مطلق النيابة ، فلا يدل على سقوط الامر بفعل الغير بقصد النيابة تبرعا وبدون