منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري

ارجاع الاستنابة إلى الواجب التخييري

والخياطة ونحوهما ، فان اطلاقهما ظاهر في إرادة التسبيب لا المباشرة . والاخر : ما

لا ظهور له في ذلك كالقتل فإنه لا ينصرف إلى القتل التسبيبي .

ونحو لا ينسب إلى المسبب مهما ضعفت إرادة الفاعل وقويت إرادة

المسبب كالأكل والمشي ، فإنه لو سبب زيد ان يمشي عمرو أو يأكل بنحو أكيد

وشديد بحيث كان عمرو مسلوب الإرادة تقريبا ، فلا يقال عن زيد انه مشى أو

اكل ، بل ينسب الفعل إلى الفاعل فقط .

فالأفعال التسبيبية على نحوين : ما ينسب إلى المسبب كما ينسب إلى

المباشر . وما لا ينسب إلى المسبب وهذا امر عرفي واضح . ولولا خوف حصول

التطويل لأشرنا إلى ضابط كل نحو من الأفعال .

وعلى كل فكل فعل يمكن ان يكلف به الشخص بنحو المباشرة وعلى

ان يأتي به بنفسه ، ويمكن ان يكلف به أعم من المباشرة والتسبيب بان يكلف

بايجاد هذا الامر في الخارج سواء بنفسه أو بتسبيبه لحصوله من الغير . فان امكان

صدور الفعل من الغير بتسبيبه بحيث يكون لتسبيبه جهة دخل في حصول

الفعل ولولاه لما حصل ، يصحح تعلق الحكم بفعل الغير بلحاظ هذا المعنى .

فيقع الكلام في أن مقتضى الدليل الأولي هل هو تعلق الحكم بالفعل

المباشري أو الأعم منه ومن الفعل التسبيبي ؟ . ويظهر مما ذكرنا أن ثبوت سقوط

التكليف بالفعل التسبيبي الصادر من الغير مرجعه إلى كون الواجب أمرا تخييريا

مرددا بين فعل الشخص مباشرة والفعل تسبيبا ، فيصير المورد من دوران الامر

بين التعيين والتخيير ، لان الفعل التسبيبي إذا كان محصلا للغرض فلا وجه

لتعيين الفعل المباشري على المكلف .

ولكن المحقق النائيني ( قدس سره ) نفى ذلك بوجهين :

الأول : ان الاستنابة إذا كانت طرفا للوجوب التخييري كان مقتضى

ذلك سقوط الوجوب بمجرد الاستنابة ، وهو باطل جزما لعدم فراغ ذمة الولي