منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة ؟

هل مقتضى الدليل الأولي في الواجبات هو المباشرة ؟

واطاعته وموافقة أوامره مضاف إلى المولى ومرتبط به ، لأنه قد أتى به بداعي

امتثال امره ، فهو مقرب وعبادة بلا كلام ، ولا يخفى ان الامر العبادي ما يسقط

بالاتيان بمتعلقه بنحو عبادي وقربي ، فيسقط الأمر الثاني غير المقصود ، إذ قد

جئ بمتعلقه بنحو عبادي وقربي وإن لم يربط بالمولى من طريقه ولا دليل على

أكثر من ذلك .

واما مورد توهم الامر ، فحيث إن الامر المقصود امتثاله لا وجود له فلا

يتعنون الفعل بعنوان موافقة الامر ولا يكون الفعل في نفسه ذا عنوان حسن ولا

يكون في البين سوى صفة الانقياد الحسنة ، فان قلنا بان الانقياد من صفات

الفعل فيكون الفعل به حسنا ، اكتفي بالفعل في امتثال الامر الموجود غير

المقصود لوقوعه بنحو عبادي مقرب ، فيكون قد أتى بمتعلق الامر بنحو عبادي .

واما إذا قلنا - كما هو الحق على ما عرفت - بان الانقياد من صفات الفاعل لا

الفعل لم يكن الفعل بنفسه عباديا ومقربا ، فلا يكفي في سقوط الامر فلاحظ

جيدا وتدبر .

هذا تمام الكلام في الواجب التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول - أعني ما

لا يسقط الامر به الا بالاتيان به بقصد القربة ويقابله التوصلي - .

ويقع الكلام فعلا في التعبدي بالمعنى الثاني ، وهو ما أشرنا إليه في صدر

المبحث من : انه ما لا يسقط به الامر الا بالمباشرة وأن يكون عن إرادة واختيار .

وان لا يكون بفعل محرم . ويقابله التوصلي وهو ما يسقط به الامر ولو لم يكن

بالمباشرة ، أو عن إرادة واختيار . أو بفعل غير محرم . وموضوع الكلام هو ان

مقتضى الأصل في الواجبات هل يقتضي المباشرة ، أو الإرادية أو عدم تحققه

بفعل محرم أو لا ؟ ، فيقع الكلام في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : في أن مقتضى الأصل الأولي في الواجب هل هو المباشرة

فلا يسقط الامر بفعل الغير أو لا ؟ .