منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

التشريع

التشريع

وتبعيته وأداء الوظيفة الثابتة في العهدة ، وهو من العناوين المقربة المحسنة كما لا

يخفى .

وعليه ، فالاحتياط والامتثال الاجمالي يكون في عرض الامتثال التفصيلي

بملاك الإطاعة والموافقة لا الانقياد .

وملخص الكلام : انه بعد الاحتياط والاتيان بالامتثال الاحتمالي اما أن يكون

هناك أمر في الواقع أو لا يكون . فإن كان أمر في الواقع فقد تحققت

اطاعته بالفعل وقصدت موافقته كما عرفت . وإن لم يكن امر فلا كلفة عليه .

فالاحتياط موجب للاطمئنان في مقام الامتثال وعدم بقاء العبد في الحيرة من هذه

الجهة ، فيحكم العقل باجزائه كما يحكم باجزاء الامتثال الجزمي . فلاحظ .

يبقى الكلام في أمر خارج عما نحن فيه ، لكن نذكره استطرادا لعدم

وقوع البحث عنه مستقلا ، وهو التشريع .

ويقع الكلام في أنه من صفات الفعل أو الفاعل . والثمرة انه لو كان من

صفات الفعل كان مفسدا للعبادة لو تحقق فيها أو في بعض اجزائها . بخلاف ما

إذا كان من صفات الفاعل - كما التزم به صاحب الكفاية ( 1 ) - فإنه لا يسري

قبحه إلى الفعل كي يفسده إذا كان عبادة .

والحق انه من صفات الفاعل لا الفعل ، وذلك لان التشريع كما يعرف

عبارة عن ادخال ما ليس في الدين في الدين . ولا يخفى ان الدين لا يتقوم

بالأفعال الخارجية وانما يتقوم بالاحكام الكلية ، اما الفعل الخارجي الذي يطرء

عليه الحكم فليس من الدين ، بل الدين هو الأحكام الكلية الشرعية . وعليه

فالادخال في الدين انما يتصور بالنسبة إلى الاحكام بالبناء والالتزام بحكم مع عدم

كونه ثابتا ، ونسبته إلى الشارع مع عدم تحقق ثبوته ، اما نفس موضوعه الخارجي

.

( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 187 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )