منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

بيان دعوى المحقق العراقي في المقام وعدم ورود ما أورده السيد الخوئي عليه

بين اللفظ والمعنى .

ولم تبق الملازمة رهينة وحبيسة في عالم الاعتبار ، إذ نشأ منها واقع له ثبوت

حقيقي . فاختلف الوضع بهذا عن غيره من الأمور الاعتبارية ، إذ المعتبر فيها لا

يخرج عن عالم الاعتبار والجعل .

ثم إن هذا قد يكون مورد التساؤل ، فإنه لو كان الناشئ من اعتبار

الملازمة ملازمة حقيقية ذاتية مرجعها إلى عدم انفكاك تصور اللفظ عن تصور

المعنى ، لزم أن لا يختص في فهم معاني الألفاظ أهل اللغة الموضوع فيها تلك

الألفاظ ومن يعلم الوضع ، إذ الاختصاص خلف فرض الملازمة ، ولا اشكال في

وقوعه ، بداهة عدم علم كل انسان بلغات العالم بأجمعها .

لذلك نبه عليه في كلامه ، والتزم بتخصيص المجعول وتقييده بمورد العلم

بالجعل ، بمعنى : ان الجاعل يجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى في صولة العلم بهذا

الجعل ، بنحو يكون العلم قيد المجعول لا قيد الجعل ، كي يقال : بان اخذ العلم

بالشئ في موضوع نفسه محال . وذلك - أعني اخذ العلم بالجعل قيدا للمجعول -

أمر ممكن لا محذور فيه ، كما يقرر في بحث التعبدي والتوصلي .

وعليه ، فاختصاص تحقق الملازمة المزبورة بمن يعلم بالوضع والجعل ، انما

هو لتقييد المجعول به وقد عرفت أنه منشأ الملازمة الواقعية ، فتقييده يستلزم

تقييدها .

فدعوى المحقق العراقي تتلخص في ضمن أمور :

الأول : أن الوضع عبارة عن أمر اعتباري ، وهو جعل الملازمة بين اللفظ

والمعنى .

الثاني : انه ينشأ من هذه الملازمة الاعتبارية ملازمة حقيقية ، وبذلك

يختلف الوضع عن غيره من الاعتباريات .

الثالث : ان المجعول مقيد بصورة العلم بالجعل .