منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي

الفعل وعناوينه المتقومة به ، ولا بد من تحقيق هذه الجهة . ولا يخفى ان الشك في

ذلك يقتضي بعدم جواز الانقياد في مقام الامتثال للشك في تحقق الامتثال به مع

الشك في هذه الجهة . وعلى كل . .

فالحق : ان الانقياد من صفات الفاعل وموجب لحسن الفاعل لا الفعل

ولا ينفك الفعل المنقاد به عن عنوانه المبغوض لو كان في نفسه كذلك . والسر في

ذلك : انا نرى بالوجدان ان الفعل قد يكون مبغوضا فعلا مع تحقق الانقياد به ،

فلو كان الانقياد من صفات الفعل لزم أن يكون الفعل حسنا ، وهو لا يجتمع مع

المبغوضية الفعلية . ومن هنا يقال إنه لو صلى في الدار المغصوبة جهلا - بناء على

امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الحرمة - لم تصح صلاته لأنها مبغوضة

في حال الاتيان بها ، مع أنه يؤتى بها بقصد الإطاعة ، فلا تكون مقربة .

وبالجملة : تحقق الانقياد بالفعل المذموم والمبغوض في نفسه بالفعل امر لا

اشكال فيه ويشهد له ملاحظة الأمثلة العرفية الكثيرة - فلو ضربك شخص

بداعي الاحترام لتخيل ان هذا مصداق الاحترام ، فان الضرب لا يخرج

بمقارنته للداعي المذكور عن المبغوضية لديك - ولو كان حسن الانقياد يسري

إلى الفعل كان الفعل المنقاد به ممدوحا ومرغوبا فيه لا مبغوضا . فالحق ان الانقياد

من صفات الفاعل لا الفعل .

ومن هنا يكون الاحتياط من باب الانقياد غير مجز وليس بموجب

للامتثال ، سواء كان الامتثال التفصيلي ممكنا أو لم يكن ممكنا ، فلا يكون

الاحتياط في عرض الامتثال التفصيلي ، كما لا يكون في طوله أيضا لعدم كون

الفعل به مقربا .

إلا أن يدعى : بان الاكتفاء به مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي ،

لالزام العقل به بعد دوران الامر بينه وبين الاتيان بالفعل بداع آخر غير موجب

للحسن الفاعلي ولا الفعلي ، والاتيان بالفعل لا بأي داع لأنه أفضل الافراد ، إذ