منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي

فيها المحقق النائيني ( رحمه الله ) بعدم جوازه وعدم تحقق الإطاعة به ، لان

الإطاعة التفصيلية مقدمة على الاجمالية واكتفى بهذا المقدار من الدعوى

والدليل الذي هو دعوى أيضا ( 1 ) . وفي قباله جزم المحقق الأصفهاني ( رحمه

الله ) بجواز الامتثال الاجمالي لان الانقياد عن احتمال الامر أعظم من الانقياد

عن وجود الامر .

ولم يحقق البحث بشكل يتضح به أحقية أحد الرأيين ، بل اكتفى سلبا

وايجابا بما يشبه الدعوى . فلا بد لنا من تحقيقه هنا . كما أنه لا بد من معرفة

موضوع النزاع وما يدور عليه النفي والاثبات واقعا وفي الحقيقة ، فنقول : الكلام

ليس في حسن الانقياد فإنه ليس من أحد ينكر حسن الانقياد ومقربيته . وانما

الكلام في أن الانقياد هل هو من صفات الفاعل فقط والفعل على ما هو عليه

في الواقع ، أو انه يوجب تعنون الفعل بعنوان حسن ويستلزم طرو عنوان الحسن

على الفعل المنقاد به ؟ . فإذا كان الانقياد من صفات الفاعل ولا يسري حسنه

إلى الفعل لم يكن الفعل مقربا فلا يتحقق به الامتثال الا إذا كان بذاته حسنا .

وإذا كان حسنه يسري إلى نفس الفعل ويكون الانقياد من عناوين الفعل لا

من صفات الفاعل يكون نفس الفعل مقربا فيتحقق به الامتثال والإطاعة .

ومثل هذا الكلام يجري بالنسبة إلى التجري ، فيقال ان التجري القبيح من

صفات الفاعل أو انه من العناوين المنطبقة على الفعل فيكون نفس الفعل

قبيحا ؟ . كما يجري نظيره في التشريع ، فيقال انه هل ينطبق على نفس الفعل

فيكون الفعل محرما ولذا يفسد إذا كان عبادة ، أو لا ينطبق عليه بل هو من

صفات الفاعل فلا يكون الفعل بنفسه محرما .

وبالجملة : فيقع البحث في أن الانقياد من صفات الفاعل أو من صفات

.

( 1 ) الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 2 / 26 - الطبعة الأولى