منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

إطاعة أمر المولى ، فما ذكره يبتني على أمرين : أحدهما : حكم العقل بوجوب

إطاعة امر المولى المعلوم تفصيلا . والاخر : تبعية سقوط الامر لحصول الغرض

لأنه عليه ثبوته . فمع الشك في حصول الغرض يشك في حصول الإطاعة فيحكم

العقل بلزوم الاحتياط تحصيلا للإطاعة لا من باب لزوم تحصيل الغرض .

وبالجملة : حكم العقل بالاحتياط هنا بعين الملاك الذي قربنا حكمه فيما

تقدم بتحصيل غرض المولى .

ولا يخفى انه لو التزم بالبراءة العقلية في مسألة الأقل والأكثر بدعوى

انحلال العلم الاجمالي ، فلا يلتزم بها هنا للعلم التفصيلي بالمكلف به وعدم الشك

في اخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، وانما الشك في الأقل والأكثر بلحاظ مقام

امتثال التكليف المعلوم المبين لا في متعلق التكليف كي يكون مجرى البراءة

العقلية مع عدم البيان ، كما أنه لا تجري البراءة الشرعية ، لان موضوعها ما يكون

قابلا للوضع والجعل شرعا دون ما لا يقبل ذلك كقصد القربة .

وبهذا البيان الظاهر من عبارة الكفاية يظهر انه لو التزم بعدم امكان اخذ

قصد القربة في متعلق التكليف ، فالأصل العملي هو الاشتغال بلا كلام للزوم

العلم بالامتثال .

واما لو التزمنا بامكان اخذ قصد القربة في متعلق التكليف ، فيكون

كسائر الأجزاء والشرائط المشكوكة مجرى لأصالة البراءة فينفي اخذها في

المتعلق بالبراءة كما هو الحال في سائر موارد الأقل والأكثر على ما يأتي تحقيقه في

محله انشاء الله تعالى .

فخلاصة الكلام في الأصل العملي : انه إذا التزمنا بعدم امكان اخذ قصد

التقرب في متعلق الأمر كان الأصل هو الاشتغال كما عليه صاحب الكفاية ، وإذا

التزمنا بامكان اخذه في متعلق التكليف كان الأصل هو البراءة . فالأصل يختلف

باختلاف المبنيين فتدبر .