منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

مندفعة : بان المحقق عدم امكان اخذ قصد القربة في المتعلق ، وهذا لا

يلازم عدم امكان بيان عدم دخله في الغرض ولو بالجملة الخبرية ، فيمكن للمولى

بيان ذلك بنحو الاخبار كما لا يخفى ( 1 ) .

والانصاف : ان ما حمل عليه كلام الكفاية خلاف ظاهر الكفاية جدا .

مضافا إلى أن الذي يخطر بالبال فعلا ان الوجه في نفي صاحب الكفاية اجراء

البراءة العقلية في مسألة الأقل والأكثر ليس هو الشك في حصول الغرض بدون

المشكوك ، فيلزم الاتيان به تحصيلا للغرض ، بل من باب العلم الاجمالي بان

متعلق التكليف اما الأقل أو الأكثر وعدم انحلال هذا العلم الاجمالي المانع من

جريان البراءة عقلا لعدم كون العقاب بلا بيان بعد وجود العلم الاجمالي . وهذا

المعنى كما لا يخفى لا ينطبق على ما نحن فيه ، إذ لا علم اجماليا بل يعلم تفصيلا

بعدم أخذ قصد القربة في المتعلق ، فالمسألة في الحقيقة يختلف موضوعا عن مسألة

الأقل والأكثر ، لان متعلق التكليف معلوم الحد ولا شك فيه . نعم الامر يدور بين

الأقل والأكثر في مقام الامتثال لا في متعلق التكليف .

والحاصل : ان اجراء أصالة الاشتغال ليس من باب كون المقام من قبيل

المسببات التوليدية العبادية ولا من باب لزوم تحصيل الغرض ، بل من جهة

أخرى وهي لزوم إطاعة امر المولى . بيان ذلك : انه بعد تعلق الامر بذات العمل

فقط دون قصد القربة ، يشك في أن الامر هل يسقط بمجرد الاتيان بالفعل أو

لا بد من ضم قصد القربة إليه ؟ . ومنشأ الشك هو الشك في حصول الغرض بدون

قصد القربة ، فإنه يوجب الشك في سقوط الامر لان الامر معلول للغرض

والمعلول تابع لعلته وجودا وعدما . فإذا تحقق الشك في سقوط الامر لزم الاحتياط

تحصيلا للعلم اليقيني بالامتثال والإطاعة ، فإنه حكم عقلي مسلم من باب لزوم

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 193 - الطبعة الأولى