منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

يمكن ان يجعل وجه التفريق ما لا يلتزم به . فما ذكر في توجيه عبارته غير صحيح .

وقد حمل السيد الخوئي مراد الكفاية على معنى آخر محصله : انه ناظر إلى

جهة الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية الموجبة لعدم جريان الأولى في

مسألة الأقل والأكثر وجريان الثانية ، وهي ان الشك في الأقل والأكثر يرجع إلى

الشك في حصول غرض المولى بالأقل والبراءة العقلية لا توجب رفع هذا الشك ،

فيلزم الاتيان بالأكثر تحصيلا للغرض اللازم تحصيله . بخلاف البراءة الشرعية

فإنها تقتضي اطلاق متعلق الأمر في مرحلة الظاهر الذي يكشف عن حصول

الغرض به .

وعليه ، فما نحن فيه حيث يشك في حصول الغرض بدون قصد القربة

فلا تجري البراءة العقلية لعدم ارتفاع الشك بها ، كما أنه لا مجال لجريان البراءة

الشرعية ، لان المرفوع بها ما يكون قابلا للوضع والجعل الشرعي ، فغيره كقصد

القربة لا يكون من مواردها . فيتعين الاحتياط .

وأورد عليه : بان التفكيك بين البراءتين بهذا البيان غير صحيح ، لأنه إذا

كان تحصيل غرض المولى لازما عقلا وإن لم يقم عليه دليل شرعي ، فجريان

البراءة الشرعية لا يجدي ، لان البراءة انما تتكفل نفي المشكوك عن متعلق الأمر

، اما نفي دخالته في الغرض فهو أجنبي عن مفادها ، فيبقى الشك على

حاله مع جريان البراءة الشرعية ، وليس للشارع نفي لزوم تحصيله بعد حكم

العقل بلزومه . وإذا لم يكن تحصيل الغرض لازما إلا بالمقدار الذي تقوم عليه

حجة شرعية ، فجريان البراءة العقلية ممكن ومجد ، لنفي دخل المشكوك في المتعلق

بها ، فيكون الغرض المتقوم به غير لازم التحصيل لعدم الحجة عليه شرعا وعقلا .

ودعوى : عدم امكان جريان البراءة العقلية فيما نحن فيه - كالبراءة

الشرعية - لفرض عدم امكان اخذ قصد القربة في المتعلق فلا يكون موردا

لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لعدم امكان البيان .