منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

يرجع فيه إلى البراءة لأنها مجعولة شرعا . بخلاف الأسباب العادية ، فإنه ليس

للشارع التصرف فيها باعتبار ان تأثيرها في المسببات تكويني لا جعلي ، فإذا

تردد السبب العادي بين أن يكون الأقل أو الأكثر لم يكن المورد مجرى البراءة

لان المرفوع بها ما يمكن جعله شرعا وليس السبب العادي بخصوصياته من

مجعولات الشارع . وبما أن الشك فيما نحن فيه يرجع إلى الشك في دخل قصد

القربة في الغرض لا في المأمور به لفرض عدم امكان اخذه فيه ، فمرجع الشك

في التعبدية إلى الشك في دخل قصد التقرب في الغرض ، ولا يخفى ان تأثيره في

ترتب الغرض - لو كان - ليس بجعلي وانما تأثير تكويني ، فليس للشارع رفعه

بالبراءة . فيكون مقتضى الأصل هو الاشتغال لا البراءة .

وأورد عليه بعد ذلك : بأنه فاسد مبنى وبناء .

اما المبنى ، فلعدم الفرق بين المسببات العادية والشرعية في كون الشك

في ترتبها على أسبابها مجرى قاعدة الاحتياط ، ولذا يقرر الاحتياط عند الشك

في تحقق الطهارة بفقدان بعض خصوصيات الوضوء وهو أمر مسلم .

واما البناء ، فببيان ان متعلقات التكاليف ليست نسبتها إلى الغرض نسبة

السبب إلى المسبب ، وانما نسبتها إليه نسبة المعد للمعد له ( 1 ) . وقد بين ذلك بنحو

مفصل ليس تحقيقه محل بحثنا فعلا ، وانما ذكرنا ملخص كلامه ، فالايراد الصحيح

على الوجه المذكور ما ذكره من عدم الفرق بين الأسباب والمسببات الشرعية

والعادية في كون الشك في المسببات مطلقا مورد الاحتياط ، فالتفريق بين ما نحن

فيه ومسألة الأقل والأكثر بهذا الوجه واللحاظ غير سديد .

لكن الحق ان هذا المعنى ليس مراد صاحب الكفاية ، فإنه غير ظاهر من

العبارة أولا ، ولا يلتزم بجريان البراءة عند الشك في المسبب الشرعي ثانيا ، فلا

.

( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 119 - الطبعة الأولى