منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

مقتضي الأصل العملي عند الشك في التعبدية

العبادية وهي قليلة كما عرفت .

وان أريد من مثل قوله : ( لا عمل الا بنية ) ان نسبة الفعل إلى الفاعل

وكون الفعل فعلا له انما تكون إذا صدر الفعل عن قصد واختيار وبدونه لا

يكون العمل عملا اختياريا له ، فيكون المراد من النية ما يساوق القصد

والاختيار لا نية القربة . ويكون المعنى : ان العمل الصادر عفوا وبلا إرادة لا

يكون عملا للشخص ، بل الاسناد إلى الشخص بتقوم بالقصد ونية العمل ، فلا

يقال لمن أكرم هاشميا مع عدم العلم بهاشميته أنه أكرم هاشميا بما هو هاشمي

لعدم القصد إلى العنوان ان أريد ذلك فهو معنى متجه ، لكنه أجنبي عن المدعى

- أعني اثبات كون الأصل في الأوامر العبادية كما لا يخفى - . مضافا إلى أنه

يدفعه ظاهر بعض الروايات التي تقتضي عدم إرادة هذا المعنى ، كقوله : ( لا قول

إلا بعمل ولا عمل الا بنية ولا نية الا بإصابة سنة ) ( 1 ) ، فان ظاهر السياق عدم

إرادة نفي اختيارية العمل لعدم القصد لتحقق القول اختيارا بدون عمل ، بل

الذي يظهر من الروايات بملاحظة موارد تطبيقها في النصوص كما ورد في باب

الجهاد من أن المجاهد ان كان قد جاهد لله فالعمل له تعالى ، وان جاهد لطلب

المال والدنيا فله ما نوى ( 2 ) - . وهو كونها ناظرة إلى بيان توقف ترتب الإثابة على

نية كون العمل لله وان ظاهر نفس العمل لا يكفي في ترتب الأثر المرغوب ما لم

يقصد من ورائه ذلك . فلا يعد العمل لله ما لم ينو الله ويقصد به التقرب إليه ، وان

ما يحصله المرء هو ما نواه وقصد ، من خير أو شر . فلا ترتبط بالمرة بما نحن فيه

من تعبدية الأوامر ( 3 ) .

وبهذه النتيجة أورد المحقق النائيني على الاستدلال بهذه الروايات مهملا

.

( 1 ) وسائل الشيعة 1 / 33 . الباب 5 من مقدمة العبادات - الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 / 35 . الباب 5 من مقدمة العبادات - الحديث 10 . ( 3 ) كلانتري الشيخ أبو القاسم . مطارح الأنظار / 63 - الطبعة الأولى