منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

الفعل عن الامر لا يلازم العبادية والتقرب كما عرفت .

الوجه الثالث : الآية الشريفة : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له

الدين ) ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بها على المدعى : حصر الأوامر في الآية

الكريمة في العبادية ، وحصر جهة الامر والغاية منه في العبادة ، فيقتضي أن يكون

الأصل هو العبادية ، إلا إذا قام دليل خاص على عدمه فيخصص الآية الشريفة .

ولكن الاستدلال بها غير مستقيم لوجهين :

الأول : ما قيل من أن الآية بملاحظة صدر السورة وذيلها واردة في الكفار

وتفنيد ما زادوا في دينهم على عبادة الله ، وبيان انهم لم يأمروا بغير عبادة الله وترك

الأوثان ، وان ما يدعونه من الدين لم يأمرهم به الله . وبذلك تكون الآية بعيدة

وأجنبية عن اثبات تعبدية الأوامر وكونها عبادية كما لا يخفى .

الثاني : انه لو سلم عدم اختصاص الآية بالكفار وعمومها لجميع

المكلفين ، فهي لا تدل على حصر الأوامر بالعبادية ، بل انما تدل على حصر

الأوامر العبادية بعبادة الله ، بمعنى ان الأوامر العبادية انما كانت ليعبدوا الله

تعالى لا ان نفس الأوامر كانت لأجل تحقق العبادة منهم ، فهي لا تتكفل بيان

عبادية الأوامر ، بل بيان جهة عبادة الله في الأوامر العبادية وهذا المعنى أجنبي

عن المدعى .

وتوضيح ما ذكرناه : انه إذا قال القائل : ( ما أمرت زيدا إلا لأجل تحصيل

العافية التامة أو لأجل الذهاب إلى الطبيب الحاذق ) ، فإنه ظاهر في حصر

الأوامر بالذهاب إلى الطبيب أو بتحصيل العافية في الامر بالذهاب إلى الطبيب

الحاذق دون غيره ، وبتحصيل العافية التامة لا الناقصة ، نعم لو قال : ( ما امرته

إلا لأجل الذهاب إلى الطبيب ) ، كان ظاهرا في حصر الأوامر في الذهاب إلى

.

( 1 ) سورة البينة : الآية : 5