منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

ان يختلف مفاده باختلاف المكلفين ، فيكون مفاده الداعوية الفعلية والبعث

الفعلي بالنسبة إلى من لا داعي له نحو الفعل ، ويكون مفاده الداعوية الشأنية

بالنسبة إلى من له داع آخر غير الامر ، فيكون الامر متعلقا به بداعي جعل

الداعي على تقدير عدم الداعي الاخر أو عدم الانبعاث عنه . وهذا التعليق

مصحح للامر ولا تتوقف صحته ورفع لغويته على عدم الداعي الخارجي ، لان

الغرض انه جعل للداعوية بنحو التعليق . وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق

طرفيها . فلاحظ .

وبالجملة : لا مانع من الالتزام باختلاف نحو تعلق الامر بالمكلفين أجمع

إذ لا دليل على خلافه .

ثانيهما : انه سلمنا عدم امكان توجه الامر لمن له داع خارجي للفعل إلا

بان يكون مفاده تجريد الفعل عن هذه الدواعي والاتيان به بداعي الامر - كما

هو مفاد التقريب المزبور - .

فلا نسلم اقتضاء ذلك لتعبدية الامر ، وذلك لان ارتفاع اللغوية لا يتوقف

على تعلق الامر بالفعل على أن يكون الامر نفسه داعيا ، بل يكفي لزوم تحقق

الفعل عن الامر وكون الامر منشأ لوجود الفعل خارجا دون غيره من الدواعي ،

وهذا لا يلازم العبادية ، إذ يمكن أن يكون الاتيان بالفعل بتحريك الخوف من

العقاب أو الرغبة في الثواب الذي يقتضيه الامر لا بتحريك نفس الامر . وسيأتي

ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة ، مع صدور الفعل به عن الامر . وسيأتي

ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة ، مع صدور الفعل به عن الامر ، إذ لولا

الامر لما جاء به . أو يكون الاتيان به رياء ولتعريف الناس انه يتمثل الامر ،

فان هذا الداعي متفرع على وجود الامر ، إذ موضوعه الامر ، مع أنه ليس من

الدواعي المقربة بلا كلام .

وبالجملة : الدليل يقتضي لزوم صدور الفعل بمنشأية وجود الامر بحيث

لولا وجود الامر لا يتحقق الفعل خارجا - لارتفاع اللغوية بذلك - ، وصدور