منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

ما يمكن أن يكون داعيا إذا لم يكن داع آخر ، فإذا تحقق الفعل بداع آخر لا

ينافي غرض الامر لأنه يتبع الغرض من الفعل . وإذا لم يكن للعبد داع خارجي

للفعل يكون الامر صاحا للداعوية والمحركية .

وعليه ، فإذا فرض امكان كون مصلحة المتعلق لا تقتضي سوى الامر

بهذا النحو - أعني بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا - ، فكيف يستظهر في

الأوامر كونها بداعي جعل الداعي الفعلي ؟ .

الوجه الثاني : - ويمكن أن يكون تقريبا آخر للوجه الأول - ، وهو : ان

الامر لما كان بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزم ان يقتصر في تعلقه بمن

لا يكون في نفسه داع خارجي غير الامر للفعل ، فان من يكون في نفسه داع في

نفسه لتحقق الفعل قبل الامر يمتنع عقلا تعلق الامر به وتوجه البعث نحوه

للغويته بعد كونه منبعثا ، أو في مقام الانبعاث ، فلا معنى لامره بداعي جعل ما

يمكن أن يكون داعيا بعد تحقق الداعي الفعلي للعمل عنده .

وعليه ، فالامر انما يصح في مورد لا يكون للمكلف داع آخر غير الامر

ولم يكن المكلف في مقام الاتيان بالعمل بدون الامر . والتقريب بهذا المقدار لا

تثبت به التعبدية ، إذ غاية ما يثبت عدم صحة تعلق التكليف بمن له داع غير

الامر للفعل وانه انما يصح في المورد الذي لا يكون للمكلف أي داع ومحرك نحو

الفعل . وهذا لا يقتضي التعبدية كما لا يخفى ، فلا بد من تتميمه بان يقال : إنه

حيث يعلم بان التكاليف مطلقة ولا تختص بطائفة من المكلفين دون غيرهم ، بل

تشمل الجميع ، وحيث إن شمولها للبعض ممتنع في ذاته لتحقق الدواعي النفسية

للفعل عندهم ، فشمولها لهم يقتضي أن يكون مفاد الامر هو الاتيان بالفعل لا

عن هذه الدواعي ، بل بداعي الامر فيرتفع عن اللغوية وتثبت به العبادية .

ويمكن الخدش فيه من وجهين :

أحدهما : ان تعلق الامر بجميع المكلفين مسلم لا ينكر ، إلا أنه لا يمتنع