منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

لا المعنى الاصطلاحي كي يورد عليه بما ذكره .

وبالجملة : الايراد المذكور يبتني على حمل لفظ الغرض على المعنى

الاصطلاحي ، مع أنه بلا ملزم ، فقد يكون المراد منه الغرض الأصلي والأقصى ،

بل لا ملزم للتعبير بلفظ الغرض كي تحقق هذا الالتباس ، بل نقول : ان النظر

والقصد الأصلي في الامر هو جعل الداعوية الفعلية ، ولا يخفى صحة التعبير

بذلك عرفا . فيرجع الاشكال إلى التعبير بلفظ الغرض ، وان هذا - أعني

الداعوية الفعلية - لا تسمى غرضا ، وهو اشكال لفظي ، والمهم هو الالتزام بواقع

الدعوى وما ذكر لا يصلح ايرادا عليها كما عرفت من كون الغرض الأصلي

ممكن التخلف عن العمل ، بل مع الالتفات إلى هذه الجهة - أعني امكان التخلف -

يعبر عنه أيضا بالغرض الأصلي والمقصود بلا توقف ، ويجيب الفاعل عند سؤاله

عن مقصوده في فعله ، بان غرضي كذا . فتدبر .

وعليه ، فالكلام مع المدعي يقع في أن الغرض الأصلي من الامر هل هو

جعل الداعي فعلا أو جعل ما يصلح للداعوية وما له اقتضاء الدعوة لا

فعليتها ؟ .

والحق هو الثاني ، توضيح ذلك : انه قد تقرر في محله ان الأوامر تابعة

للمصالح الموجودة في متعلقاتها ، فالغرض من الامر غرض تبعي وطريقي

للوصول إلى مصلحة المتعلق وليس له استقلالية في الغرض ولا انفراد به ، ومن

الواضح ان المصلحة في المتعلق تارة : تتقوم بذات الفعل وتترتب عليه بأي نحو

تحقق وبأي صورة حصل . وأخرى : لا تترتب عليه الا إذا جئ به بنحو قربي

عبادي ، فالامر الذي يتعلق بالنحو الأول لا يكون الغرض منه سوى جعل ما

يقبل التحريك وما من شأنه الباعثية والداعوية لا أكثر ، إذ عرفت أنه يتبع

المصلحة في المتعلق ، فإذا فرض ان المصلحة تتحقق بتحقق الفعل بأي كيفية

وبأي داع حصل ، لم يكن الداعي من الامر سوى التحريك نحو العمل وجعل