منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

إذ لم يبين الوجه فيه - والايراد على المدعى بوجهين :

أحدهما : انه لا دليل على لزوم تحصيل غرض المولى من الامر ، بل

الواجب عليه بحكم العقل الاتيان بما تعلق به التكليف وتحصيل الغرض في

نفس المأمور به ، وهو - اي المأمور به - مطلق غير مقيد بداع من الدواعي . فلو

فرض ان غرض المولى ما ذكر فلا يلزم تحصيله ، بل يكفي الاتيان بذات العمل

المتعلقة للامر .

والاخر : انكار كون الغرض من الامر جعل الداعي فعلا ، لان الغرض

ما يترتب على الشئ ترتب المعلول على علته ، ونحن نرى ان الاتيان بالفعل

بداعي الامر يتخلف كثيرا عن الامر كما في موارد الكفر والعصيان ، فالغرض

انما هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا وهو لا يتخلف عن الامر أصلا ( 1 ) .

أقول : ما أورده أولا ليس محل بحثه هنا ، بل له مجال آخر .

واما الوجه الثاني ، فهو غير تام ، بيان ذلك : ان الغرض قد يطلق ويراد

منه ما يساوق العلة الغائية وهو المعنى الاصطلاحي للغرض والداعي ، وهو ما

يترتب على نفس الفعل ترتب المعلول على علته . وقد يطلق ولا يراد منه هذا

المعنى ، بل يراد منه معنى عرفي يساوق المقصود ، وقد يعبر عنه في الاصطلاح

بالغرض - الأصلي أو الأقصى ، وهو بهذا المعنى قابل الانفكاك عن العمل وان

عبر عنه بالغرض ، فيقال : غرضي من هذا العمل ومقصودي كذا ، مع عدم ترتبه

عليه ، بل يمكن ان يترتب ويمكن أن لا يترتب ، كأكل الخبز بغرض الشبع

وشرب شئ بقصد العافية من المرض والاتيان بالماء بغرض الوضوء ونحو ذلك .

ولا يخفى انه يطلق على مثل ذلك الغرض مع تخلفه عن العمل أحيانا ، فقد يكون

مراد المدعي من كون الداعوية الفعلية غرضا للامر هذا المعنى من لفظ الغرض

.

( 1 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 189 - الطبعة الأولى