منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

وجوه لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية

أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، لم يصح التمسك بالاطلاق في نفي دخل قصد

القربة في الغرض الذي هو موضوع الشك ، وان بنى على امكانه كغيره من قيود

المتعلق نظير الطهارة في الصلاة ، أمكن التمسك بالاطلاق في نفي دخله في

المتعلق الذي هو موضوع الشك مع تمامية مقدمات الحكمة ، لأنه يكون كسائر

القيود المحتمل الاخذ ، فمع الاطلاق ينفي أخذها . فالتمسك بالأصل اللفظي -

وهو الاطلاق - في نفي اعتبار قصد القربة على القول بامتناعه غير صحيح .

وقد ذكر لاثبات كون الأصل في الواجبات هو التعبدية - في قبال

التمسك بالاطلاق الذي يقتضي التوصلية - وجوه :

الوجه الأول : ان الامر لما كان من الأفعال الاختيارية للمولى ، فلا بد من

صدورها عن غرض مصحح ، والغرض من الامر ليس إلا جعل الداعي والمحرك

للعبد نحو العمل المأمور به . فلا بد من الاتيان بالعمل بداعي الامر تحصيلا

لغرض المولى ما لم يقم دليل خاص على حصوله بدون ذلك . فالأصل في الواجب

الاتيان بها بداعي الامر .

وقد أورد عليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) : بان المراد من كون الامر

بغرض جعل الداعي والمحركية . .

ان كان ان الامر انما هو بدعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا ومحركا

لو لم يكن له داع آخر من قبل نفسه ، بمعنى ان العبد المنقاد إذا لم يكن في نفسه

ما يدعوه إلى الاتيان بالعمل فلا أمر صالح لداعويته إليه ومحركيته نحوه .

وبعبارة أخرى : ان كان المراد كون الغرض من الامر جعل ما يقتضي

الداعوية وما له قابلية المحركية وشأنيتها .

فهو مسلم لا ينكر ، لكنه لا يثبت التعبدية لأنه مشترك بين جميع

الواجبات التوصلية والتعبدية ، إذ لا ملزم فيه للاتيان بالفعل بداعي الامر كما لا

يخفى .

.