منتقى الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الوضع : جعل العلقة بين اللفظ والمعنى

الوضع : جعل العلقة بين اللفظ والمعنى

والمعنى ، لان استعمال اللفظ متأخر عن الوضع وثبوت الارتباط بينه وبين

المعنى ، ووجود اللفظ انما يكون بالاستعمال ، فالارتباط المدعى حاصل قبل وجود

اللفظ ، لأنه ثابت قبل الاستعمال ولو لم يحصل الاستعمال بعد ، وهذا يعني انه ليس

من سنخ الاعراض ، وإلا لكان ثبوته متوقفا على وجود اللفظ - والى هذا

الاشكال أشار المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ( 1 ) - .

وان كان انه من النحو الثاني الذي لا وجود له ، بل ليس له الا التقرر

في نفس الامر والواقع ، فان ادعى انه من الأمور الواقعية التي لا دخل لجعل

للجاعل في ثبوتها أصلا ، كالملازمات لثبوتها في نفسها ، سواء اعتبرها المعتبر أو لم

يعتبرها ، وبذلك تكون من الموجودات الأزلية . إذا ادعى ذلك فهو واضح

البطلان ، لوضوح وقوع النقل في الألفاظ الموضوعة لبعض المعاني الموجب

لتحديد العلقة الوضعية والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى وتبديل أحد طرفيه

وهو المعنى ، وهذا ينافي واقعية الارتباط وذاتيته بنحو لا تمسه يد الجاعل ولا تصل

إليه . ألا ترى ان الملازمة بين وجود الزوجية ووجود الأربع خارجا من الأمور

التي لا تتغير ولا تتبدل ، بل هي متقررة ولو لم يعتبرها معتبر ، وهكذا الملازمة بين

تعدد الآلهة ووجود الفساد ، فإنها ثابتة من دون أن تتغير بالاعتبار ، بل من دون

أن يكون للاعتبار دخل في ثبوتها ؟ وان ادعى انها من الأمور الواقعية المنتهية

إلى الجاعل ، بمعنى ان ثبوتها الحقيقي كان بسبب الجعل لا بحسب ذاتها ، فهو

معنى معقول ولا يرد عليه النقض السابق ، لفرض كون ثبوته الواقعي بالجعل ،

فمع إلغائه وجعل نحو آخر من الارتباط تتبدل العلقة لا محالة . الا ان هذه

الدعوى لا شاهد عليها ولا برهان ، فالقائل بها مجازف .

وقد نسبت هذه الدعوى - في تقريرات بحث السيد الخوئي ( 2 ) - إلى

.

( 1 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 12 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 41 - الطبعة الأولى